'الجبهة' و'العدل' ينسحبان من 'التحالف الديمقراطي'

قرر حزب الجبهة الديمقراطية الانسحاب بشكل نهائي من التحالف الديمقراطي الذي دعا إليه حزبا ''الحرية والعدالة'' و''الوفد'' وانضم إليه 16 حزباً، فيما قرر حزب ''العدل'' الانسحاب من اجتماع التنسيق الانتخابي للتحالف الديمقراطي، والمقرر عقده الثلاثاء المقبل.
وقال الدكتور أسامه الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، في تصريحات ''قررنا الانسحاب نزولا على رغبة أعضاء الحزب بعد رفضهم التحالف مع حزب الحرية والعدالة، واعتبروه مساسا بالليبرالية التي ينادى بها الحزب منذ تأسيسه''، مشيراً إلى أن الحزب قرر العودة إلى صفوف القوى الوطنية ورفع شعار ''الدستور أولا'' قبل الانتخابات البرلمانية.
ولفت حرب إلى رفض الحزب للورقة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة بشأن التنسيق لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وفي السياق نفسه، قال خالد حال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العدل، إن قرار الحزب بالانسحاب من التحالف الديمقراطي يعود إلى وجود عدد من نقاط الضعف به، ومنها وجود الأحزاب التقليدية التي أصبحت لا تحظى بأي شعبية بعد ثورة 25 يناير، حيث كان النظام السابق يستخدمها مثل ''الديكور'' يجمل بها وجهه القبيح، بحسب قوله.
وأضاف أن الحزب يرى أن التحالف جاء في وقت مبكر، حيث لم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى والذي سيحدد كيفية إجراء الانتخابات سواء بالقائمة النسبية أو النظام الفردي أو الاثنين معاً.
وتابع: ''حزب العدل انسحب لأنه تيقن من فشل التحالف، في ظل انعدام رؤية القائمين عليه وضعف مشاركة الأحزاب الجديدة التي خرجت من رحم الثورة مثل المصري الديمقراطي''، مشيراً إلى أن التحالف يضفى شرعية على كيانات فقدت شرعيتها بعد الثورة.
من جانبه، أبدى الحزب الناصري تحفظه على التنسيق الانتخابي قبل إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى.
وأكد توحيد البنهاوي، ممثل الحزب الناصري في التحالف الديمقراطي، أن الحزب يتحفظ على التنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع قانون تعديلات مجلسي الشعب والشورى بما يحدد كيفية إجراء الانتخابات، إضافة إلى عدم تحديد التحالف للشروط الموضوعية التي سيتم على أساسها تحديد نسب مشاركة مرشحي الأحزاب في القوائم.
وأضاف البنهاوي ''سنعلن انسحابنا نهائيا من التحالف إذا استشعرنا أن القائمين عليه سيفرضون رؤيتهم في تحديد نسب مشاركة الأحزاب، دون وجود حوار موضوعي''.
وتابع: ''حزب الحرية والعدالة الذي دعا إلى التحالف الديمقراطي، لا يحدد نسبته في القائمة ب50% بحجة أنه الأقوى، لأن ذلك يعنى تراجع القوى السياسية لصالحه''.