المصارف الاسبانية تحتاج الى اربعين مليار يورو على الاقل لوقف تدهور الاقتصاد

اكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الجمعة ان المصارف الاسبانية تحتاج لتمويل يبلغ اربعين مليار يورو على الاقل لمواجهة تدهور جديد في الاقتصاد.
وحدد الصندوق هذا المبلغ بعد اختبارات للملاءة اجراها على المصارف الاسبانية.
لكن مسؤولة في هذه الهيئة المالية الدولية قالت ان المصارف ستحتاج الى مبالغ اكبر على الارجح لضمان قدرتها على مواجهة اسوأ السيناريوهات، اي تراجع نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 4 بالمئة هذه السنة.
واضافت هذه المسؤولة طالبة عدم كشف هويتها "برأينا اختبارات الملاءة تشكل مؤشرا جيدا لكنها تحدد عتبة ما هو ضروري".
واضافت ان بعض المصارف قد تحتاج الى احتياطات اكبر بمرة ونصف المرة من المستوى الذي حدد لاقناع الاسواق بمتانتها.
وفي بيان منفصل اكد مجلس ادارة الصندوق الذي اجتمع الجمعة في واشنطن لتقييم هذا التقرير، انه "يرحب بالتقدم المهم الذي حققته السلطات الاسبانية من اجل تعزيز القطاع المصرفي" في وضع اقتصادي صعب.
وبعد ان اشارت الى تسارع الاحداث في اسبانيا ومنطقة اليورو، دعت الدول الاعضاء في الصندوق مدريد الى "التحرك بسرعة والا تألو جهدا لاعادة الثقة الى النظام المالي وحماية الاستقرار المالي".
الا انها اشارت الى ان اختبارات الملاءة "لم تكن تهدف الى تقديم مجمل الاحتياجات لرسملة" المصارف الاسبانية، التي يمكن ان تكون اكبر بكثير لانها ستواجه نفقات اضافية مرتبطة بعمليات اعادة الهيكلة الضرورية.
وكان هدف اختبارات الملاءة معرفة ما اذا كانت المصارف الاسبانية قادرة على تطبيق البرنامج الزمني للانتقال الى الاتفاق الدولي لتعزيز النظام المصرفي، المسمى "بازل 3" ويفرض على كل المؤسسات المالية ان تمتلك حصة نسبتها 7 بالمئة من رأسمالها الذاتي.
وقال صندوق النقد الدولي ان "المصارف الكبرى تملك رأسمالا كافيا لتحمل تدهور جديد لكن عددا كبيرا من المصارف الاخرى تحتاج الى زيادة احتياطاتها في رأس المال بما تبلغ قيمته الاجمالية 40 مليار يورو لتطبيق البرنامج نفسه".
وصرحت مديرة فريق الصندوق الذي اجرى الاختبارات شايلا بازارباسي اوغلو "لذلك لا بد لكل مصرف من ان يوضح استراتيجيته للتزود باجراءات واقية تتمتع بالمصداقية لتجنب ازمة رسملة، اجراءات تثبت التجربة ان المبالغة في تقديرها افضل من تقليل اهميتها".
ولا يحدد التقرير المصارف التي فشلت في اختبارات الملاءة لكنه يقول ان "بانكو سانتاندر" و"بي بي في ايه" يملكان "رأسمالا جيدا ويدار بحذر".
في المقابل ستحتاج صناديق التوفير (كاخاس) ل21,3 مليار يورو على الاقل بينما تتطلب المصارف في المقاطعات وتلك التي يساعدها صندوق المساعدة الحكومي الاسباني 14,4 مليار يورو.
في المجموع تحدث الصندوق عن احتياجات بقيمة 37,1 مليار يورو وقام بتدوير الرقم الى اربعين مليارا.
وقالت المسؤولة في الصندوق للصحافيين ان "اختبارات الملاءة (...) ليست علما بل تعطي مؤشرا".
واضافت ان التفاصيل المتعلقة باحتياجات كل مصرف ستنشر "في نهاية تموز/يوليو او بداية آب/اغسطس".