أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن التباين فى الأحكام من مؤبد لمبارك والعادلى والبراءة لمساعديه هو تباين طبيعى . خاصة أن التهمة التى جاء بناء عليها حكم المؤبد هى عدم إصدار قرار بالامتناع عن قتل المتظاهرين وأن المسئولين المخولين باصدار هذا القرار هو مبارك بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للجهاز الأعلى للشرطة والعادلى بصفته وزيرا للداخلية وهما صاحبي القرار الذى لم يصدر . وأضاف الإسلامبولى أن هذه هى الجريمة الوحيدة التى بها أدلة مثبته وهى سقوط قتلى وشهداء ولم تستطع يد أجهزة الدولة فى الإمتداد إلى أدلتها للعبث بها فتم فيها الحكم بإدانة مبارك والعادلى أما باقى المتهمين من مساعدى العادلى فلم يثبت عليهم أى من الاتهامات الموجهة إليهم حيث لم يثبت قيامهم بإصدار أوامر بالقتل أو قيامهم بالتنفيذ بانفسهم خاصة بعد إفساد كافة الادلة .