فتوى مجلس الدولة تمنح مترجمى ومراجعى المجلس الاعلى للثقافة الحق فى مبالغ مالية جديدة فى حالة اعادة طبع طبعات جديدة من كتب قاموا بترجمتها من قبل

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم الى أحقية المترجمين ومراجعى الترجمة فى الحصول على المبالغ المالية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل إعادة طبع الكتب التى سبق لهم ترجمتها ومراجعتها ،وارجعت حيثيات فتواها الى ان الثابت من العقود التى أبرمها المجلس الأعلى للثقافة مع المترجمين ومراجعى الترجمة أنها تضمنت بنداً ينص على حق المجلس فى إستغلال المادة المتعاقد عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الكتاب، وإذ تولد لكل من المترجمين ومراجعى الترجمة حقوق ملكية فكرية على المصنفات المشتقة التى أبدعوها على نحو ما سلف بيانه، فإن مؤدى ذلك أنه بانقضاء المدة المتفق عليه للاستغلال المادى للمصنف المشتق يستعيد المترجمون ومراجعو الترجمة حقوقهم المادية المقررة لهم على مصنفاتهم، بحيث لا يجوز بعد ذلك للمركز القومى للترجمة – والذى آلت اليه تبعية المشروع القومى للترجمة - أن يعيد طبع ونشر تلك المصنفات المشتقة إلا بعد حصول المترجمين والمراجعين على المبالغ المالية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل إعادة الطبع ،كما ان عمل مراجع الترجمة يختلف فى أسلوبه ومضمونه عن عمل المراجع اللغوى للترجمة والذى يقف إسهامه فى إخراج المصنف المشتق عند مجرد التدقيق اللغوى والهجائى والنحوى للمادة محل المراجعة، ومن ثم فإن المشرع لم يدرج إسهام المراجع اللغوى على هذا النحو فى مدارج الأعمال التى تتسم بالإبداع التى يستحق أربابها حقوق المؤلف المقررة قانوناً.
وكان وزير الثقافة قد طلب راى الجمعية فى مدى أحقية المترجمين والمراجعين الذين سبق لهم التعاقد مع المجلس الأعلى للثقافة لترجمة ومراجعة بعض الكتب فى الحصول على مبالغ مالية ومكافآت نظير إعادة طبع هذه الكتب رغم سبق صرف مقابل الترجمة والمراجعة لهم .
حيث أن المجلس الأعلى للثقافة أبرم- فى إطار المشروع القومى للترجمة الذى كان يتبعه - عقوداً مع عدد من المترجمين والمراجعين لترجمة ومراجعة بعض الكتب التى رأى القائمون على المشروع أهمية فى ترجمتها، وأن كل عقد من تلك العقود تضمن بنداً ينص على حق المجلس الأعلى للثقافة فى إستغلال المادة المتعاقد عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الكتاب، ومن تلك العقود العقد المبرم مع الأستاذ الدكتور أحمد محمد عتمان نصر من أجل ترجمة كتاب" هرقل مجنوناً – تأليف: يوريبيديس" لقاء مبلغ قدره 9820 جنيهًا والذى ورد به فى البند الرابع النص على أن يتولى السيد/ عبد الرحمن حجازى المراجعة اللغوية للمادة المترجمة، والعقد المبرم مع الدكتور/ محمد طلعت الشايب من أجل ترجمة كتاب " فى طفولتى- تأليف: تيتز رووكى " لقاء مبلغ قدره 12290 جنيهًا وكذلك العقد المرتبط بذات الكتاب والمبرم مع الأستاذ الدكتور/ رمضان بسطويسى من أجل مراجعة ترجمة ذات المؤلف لقاء مبلغ قدره 3765 جنيهًا، وأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2006 نقلت تبعية المشروع القومى للترجمة الى المركز القومى للترجمة، وأنه نظراً لصدور الكتب المترجمة المتعاقد عليها ونفاد طبعتها الأولى وانقضاء مدة الخمس سنوات المحددة للاستغلال المادى لها، فقد رأى المركز القومى للترجمة إعادة نشر الكتب المترجمة لتزايد الطلب عليها من المجتمع الثقافى وذلك عن طريق إعادة التعاقد مع مترجمى ومراجعى تلك الكتب لمدة تالية مع اقتراح مكافأة مالية قدرها 15 قرشًا عن الكلمة للمترجم ومكافأة قدرها ثلث مبلغ الترجمة للمراجع، غير أن المستشار القانونى للمجلس الاعلى للثقافة إرتأى عدم أحقية المترجمين والمراجعين فى تقاضى أى مقابل مادى نظير قيام المركز القومى للترجمة بإعادة نشر الكتب التى سبق التعاقد معهم على ترجمتها ومراجعتها، وإزاء هذا الخلاف فى الرأى، تم استطلاع رأى ادارة الفتوى لوزارة الثقافة، فارتأت عرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى