كوريا الشمالية دولة "تملك السلاح النووي" بحسب دستورها الجديد

يشير دستور كوريا الشمالية الجديد للمرة الاولى الى وضعها كقوة نووية بحسب نص رسمي ما يعقد بشكل اضافي جهود المجموعة الدولية لاقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي.
ونشر نص الدستور الجديد الذي تمت مراجعته خلال الجلسة البرلمانية في 13 نيسان/ابريل، على الموقع الرسمي الكوري الشمالي ناينارا (امتي) على الانترنت.
وبحسب النص فان "رئيس لجنة الدفاع الوطنية كيم جونغ ايل جعل من بلادنا دولة لا تقهر في مجال الايديولوجية السياسية، دولة تمتلك السلاح النووي وقوة عسكرية لا تغلب ما يمهد الطريق امام بناء امة قوية ومزدهرة".
والدستور السابق الذي تمت مراجعته في 9 نيسان/ابريل 2010 لا يتضمن كلمة "دولة تملك السلاح النووي".
ولجنة الدفاع الوطني تشكل جزءا من ابرز اجهزة النظام الكوري الشمالي. وكان يرئسها كيم جونغ ايل زعيم البلاد الى حين رحيله في كانون الاول/ديسمبر 2011. ويرئس البلاد حاليا ابنه كيم جونغ اون.
واعتبر شيون سونغ ون من المعهد الكوري للوحدة الوطنية، الذي تموله سيول، ان هذه التصريحات "تؤكد ان الشمال لا ينوي صراحة التخلي عن برامجه النووية مهما كانت الظروف".
واضاف "اذا كان هناك طلب على طاولة المفاوضات للتخلي عن السلاح النووي، فان الكوريين الشماليين سيردون ان ذلك يخالف دستورهم".
وهذا النص الذي تمت مراجعته "هو بالتاكيد نبأ غير سار للمشاركين في المفاوضات السداسية" كما قال كيم كون-سيك الاستاذ في جامعة كيونغنام في شانغوون.
وتضم المحادثات السداسية الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة واليابان والصين وتهدف الى اقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي مقابل مساعدة كبرى.
وهذه المفاوضات التي تستضيفها بكين متوقفة منذ كانون الاول/ديسمبر 2008. وقد انسحبت بيونغ يانغ رسميا منها في نيسان/ابريل 2009 قبل شهر من قيامها بتجربة نووية ثانية.