كوريا الشمالية دولة "تملك السلاح النووى" بحسب دستورها الجديد

يشير دستور كوريا الشمالية الجديد للمرة الأولى إلى وضعها كقوة نووية، بحسب نص رسمى ما يعقد بشكل إضافى جهود المجموعة الدولية لإقناع بيونج يانج بالتخلى عن السلاح النووى، ونشر نص الدستور الجديد الذى تمت مراجعته خلال الجلسة البرلمانية فى 13 إبريل، على الموقع الرسمى الكورى الشمالى ناينارا (امتي) على الإنترنت.
وبحسب النص فإن "رئيس لجنة الدفاع الوطنية كيم جونج آيل جعل من بلادنا دولة لا تقهر فى مجال الإيديولوجية السياسية، دولة تمتلك السلاح النووى وقوة عسكرية لا تغلب ما يمهد الطريق أمام بناء امة قوية ومزدهرة".
والدستور السابق الذى تمت مراجعته فى 9 إبريل 2010 لا يتضمن كلمة "دولة تملك السلاح النووى". ولجنة الدفاع الوطنى تشكل جزءاً من أبرز أجهزة النظام الكورى الشمالى. وكان يرأسها كيم جونج ايل زعيم البلاد إلى حين رحيله فى ديسمبر 2011. ويرأس البلاد حاليا ابنه كيم جونج اون. واعتبر شيون سونج ون من المعهد الكورى للوحدة الوطنية، الذى تموله سيول، أن هذه التصريحات "تؤكد أن الشمال لا ينوى صراحة التخلى عن برامجه النووية مهما كانت الظروف".
وأضاف "إذا كان هناك طلب على طاولة المفاوضات للتخلى عن السلاح النووى، فإن الكوريين الشماليين سيردون أن ذلك يخالف دستورهم"، وهذا النص الذى تمت مراجعته "هو بالتأكيد نبأ غير سار للمشاركين فى المفاوضات السداسية" كما قال كيم كون-سيك الأستاذ فى جامعة كيونجنام فى شانجوون.
وتضم المحادثات السداسية الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة واليابان والصين، وتهدف إلى إقناع بيونج يانج بالتخلى عن برنامجها النووى مقابل مساعدة كبرى. وهذه المفاوضات التى تستضيفها بكين متوقفة منذ ديسمبر 2008. وقد انسحبت بيونج يانج رسميا منها فى إبريل 2009 قبل شهر من قيامها بتجربة نووية ثانية.