مفاوضات حاسمة سعيا لحلحلة الازمة الطلابية في كيبيك

باشرت الحكومة والقادة الطلابيين في كيبيك الاثنين مفاوضات حاسمة سعيا لحلحلة الخلاف القائم منذ حوالى اربعة أشهر والذي انطلق احتجاجا على زيادة الرسوم المدرسية ليتطور الى أزمة اجتماعية.
وعلقت المفاوضات لاستراحة قصيرة خلال الليل في كيبيك بعد ثماني ساعات من المحادثات المتواصلة على ان تستانف الثلاثاء في الساعة 13,00 (17,00 تغ).
ولم ترد اي معلومات حول سير المفاوضات او الاجواء التي تسودها والمواضيع التي تطرقت اليها.
وكان ليو بورو-بلوان رئيس اتحاد طلاب كليات كيبيك اول من خرج من الاجتماع وقد امتنع عن الادلاء باي تعليق التزاما باتفاق تم التوصل اليه بين جميع المشاركين.
وفي هذه الاثناء اوقفت الشرطة على مقربة 84 متظاهرا بدون ان تقع اي اعمال عنف.
وهذا يعني ان الشبان الموقوفين ارتكبوا بتجمهرهم خرقا لقانون السير يعاقب بغرامة قدرها اربعمئة دولار بدون ادراج الامر في سجلهم القضائي وقد وضعوا في حافلات بعدما كبلت ايديهم خلف ظهرهم.
غير ان عملية الشرطة هذه كانت مفاجئة لتزامنها مع استئناف الاتصالات بين الطلاب والحكومة.
وحاول بورو-بلوان بحث مسالة الكف عن التوقيفات مع قائد الشرطة لكن طلبه رفض.
ويعلق السكان امالا كبيرة على هذه المفاوضات لانهاء الازمة المتواصلة منذ حوالى اربعة اشهر، غير ان المشاركين فيها لزموا الحذر بشان ما ستفضي اليه، في مواقف ادلوا بها قبل بدء الاجتماع.
وقالت وزيرة التربية ميشال كورشين "حضرت الى هنا بذهنية انفتاح بدون ان استبعد شيئا" متفادية الرد مباشرة على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة على استعداد لتليين موقفها بشان زيادة الاقساط المدرسية.
وشدد الطلاب على ان المفاوضات ينبغي ان تتناول حتما الرسوم المدرسية، انما كذلك القانون الخاص موضع الجدل الذي اقر من اجل وقف حركتهم الاحتجاجية.
وقال غابريال نادو-دوبوا المتحدث باسم نقابة "لا كلاس"، اكثر النقابات الطلابية تطرفا، انه ان رفضت كورشين "بحث الرسوم المدرسية والقانون 78، فان ذلك سيثير حتما شكوكا جدية بشان الوقت الذي سنقضيه حول طاولة" المفاوضات.
ويثير هذا القانون الذي يحد من الحق في التظاهر انقساما في مجتمع كيبيك وحمل الاف المواطنين الى النزول كل مساء منذ اقراره قبل عشرة ايام الى الشارع في تظاهرات صاخبة والقرع على القدور والمقالي والاطباق احتجاجا عليه.
ومن المقرر رفع الرسوم المدرسية من 1780 دولارا على سبع سنوات (حوالى 254 دولارا في السنة) الى حوالى 4000 دولار في السنة لتكون اقرب الى متوسط الرسوم في شمال القارة الاميركية.
اما بالنسبة للقانون الخاص بالتظاهر، فمن غير المرجح ان يوافق رئيس الوزراء جان شاري على سحبه، لا سيما وان بعض نقاطه مثل تعليق الموسم الدراسي في المدارس المضربة حتى منتصف اب/اغسطس، تحظى بدعم قوي بين المواطنين.
وسار مئات المحامين ارتدى العديد منهم الثوب الرسمي الخاص بمهنتهم مساء الاثنين في تظاهرة صامتة في مونتريال احتجاجا على ما يعتبرونه اساءة الى حرية التظاهر، ما سينال بنظرهم من ثقة المواطنين في المؤسسات بما فيها القضاء.
وجرت بعد ذلك تظاهرات على وقع قرع القدور لكنها كانت سلمية وجرت بدون اي حادث.