محللون مصريون في أميركا: الإخوان سيعيدون مصر إلى الوراء

يبدي عدد من المراقبين والمحللين المصريين في الولايات المتحدة خوفا من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم في مصر، مؤكدين أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يعيد مصر إلى الوراء، مؤكدين أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد.

تسود حالة من الترقب الحذر لدى المصريين والعرب في الولايات المتحدة الأميركية على أثر الإنقسام السائد والتنافس الشديد بين التيارات الاسلامية والتيارات الليبيرالية في مصر للوصول إلى الحكم في أعقاب ثورة 25 يناير الاخيرة التي أدت إلى سقوط نظام الحكم السابق وتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. خاصة بعد انتهاء جمعة الغضب الثانية والتي أطلق عليها لقب "جمعة انقاذ الثورة" والتي شهدت قوة التنظيم والتوحد لدى جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية منافسة تخوض الإنتخابات لأول مرة في مقابل القوى الليبيرالية التي شهد التجمع ضعف وفشل توحيد وتنظيم صفوفها في مرحلة ما بعد الثورة.

ويبدو المشهد ضبابيا في ما يتعلق بتفاصيل المرحلة المقبلة في مصر، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع عنها في ظل الانقسام الحاصل، وكذلك المنافسة ما بين الإسلاميين والليبراليين على مقاليد الحكم. فإذا ما فازت إحدى هذه القوى لابد وآن يمتد تأثيرها لباقي الدول العربية وحتى على مستقبل العلاقات الدولية مع تلك الدول.

موريس صادق: بدون تغيير الدستور لا توجد دولة



ويشير المستشار موريس صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأميركية إلى أن وصول تيار إسلامي للحكم سيكون على حساب الأقليات الدينية الأخرى في مصر وذلك لاختلاف الأيديولوجية التي يتبناها التيار الإسلامي عن التيار الليبرالي. وقال ل"إيلاف" ليس جميع المصريين هم من المسلمين، والتياران يسيران عكس اتجاه الآخر فالتيار الليبرالي يؤمن بالتعددية والحكم للقوانين الوضعية المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في حين التيار الإسلامي يؤمن أن الحكم لله وأن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع. والتي تعتبر أن المسيحي ذمي وترفض تعيينه في أي منصب لذلك يتحفظ الأقباط المصريون والذين يصل عددهم حوالى25 مليون على وصول الإخوان المسلمين لدفة الحكم".



محمد الصاوي: فوز الاسلاميين سيعيد مصر إلى الخلف



ويشير المحلل السياسي الدكتور لؤي بحري إلى أن ما يحدث في مصر الآن هو أزمة مردها إلى النظام الحاكم القديم. الذي حكم لعقود طويلة بطريقة الفرد الواحد والذي يملك جميع الصلاحيات ونظام الحزب الواحد. فبخروج مبارك، خرج الحزب الحاكم معه من السلطة قائلا ل"إيلاف:” كل دولة لديها حزب واحد يحكم في طريقها إلى الفشل، إن لم تكن فشلت من قبل" وهو ما أسهم بوجود فراغ سياسي، فلاتوجد أحزاب قوية مستعدة تستطيع أن تشارك ويمنحها الناخب صوته وذلك لغياب الديمقراطية التي تمنح تكوين أحزاب منافسة.

معتقدا أن في الوقت الراهن لابد من إعطاء فترة لا تقل عن 3 آشهر لكي تستطيع الأحزاب ترتيب نفسها والتحضير للإنتخابات ووضع برامج لعرضها على الجمهور ما يعني تأجيل الإنتخابات وهو ما لن تقبل به جماعة الإخوان المسلمين وذلك لأن التأجيل لا يصب في مصلحتها كونها جماعة قديمة منظمة وتحظى بتأييد شعبي يصل إلى 33٪ في الشارع المصري غالبيته من المتدينين البسطاء. وذلك على الرغم من عدم دخولها التظاهرة التي قلبت نظام الحكم ولكن جاء دخولها متأخرا عندما وجدت الساحة مناسبة لكي تحصل على مكاسب وهي الوصول لدفة الحكم، ما قد يشكل تصادما بين التيارين وتنعكس نتائجه على الشعب.

وعلى الرغم من التجيش الإعلامي الذي نراه في الفضائيات والذي مفاده التحريض على انتخاب الإخوان المسلمين من خلال اصدار فتاوي تحرم رفض قبول فكر الإخوان المسلمين على أساس انهم يبقون شرع الله، إلا أن بحري لا يتوقع فوزهم في الإنتخابات كون الناس أصبح لديها وعي سياسي بما يحدث.

وقال:" تجربة حكم الأحزاب الإسلامية أثبتت فشلها" مستشهدا بالتجربة بما قامت به حماس في غزة بعد سيطرتها بالقوة على الحكم والقتل والترويع وحالة العزلة والحصار التي تعيشها غزة إبان حكم حماس، وقال:" كما أن هذه الجماعة عليها علامات ولها مواقف وتحفظات فهي لاتسمح بتولي القبطي كرسي الرئاسة وتمنع حصول المرأة إلى كرسي في البرلمان. ولكن ذلك لن يمنعهم من الحصول على مقاعد كثيرة وتشكيل كتلة كبيرة في البرلمان".







وقال كبير المحللين السياسين والأمنيين في وزارة الدفاع الأميركية سابقا محمد كمال الصاوي إن جماعة الإخوان المسلمين قوة تنظيمية وحركة سياسية قديمة لا يستهان بها يصل عمرها إلى 80 عاما وآعضاؤها يتصرفون ككتلة واحدة وولاؤهم لتنظيمهم ولديهم نظام السمع والطاعة الذي يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تؤمن بها التيارات الليبرالية.

وأضاف:" كما أن القوانين لديهم تستنبط من القرآن لذا وجب فقط تفسير القرآن لاستنباط الآحكام منه وهو ما تستند عليه الأحزاب الدينية في كيفية الدخول إلى قلوب وعقول الناس للتأثير على قراراتهم".

ويؤكد الصاوي آستاذ العلوم السياسية المتقاعد ل"إيلاف" أن الثورة لم تكتمل حتى الآن ذلك لأن التغيير المنشود لم يحدث وما حدث هو تغيير للوجوه وبقي المفهوم القديم للحكم كما هو.

مشددا على أن التغيير لا يتم إلا بتغيير الدستور أولا ثم الانتخابات البرلمانية لكي يكون للدولة أساسات جديدة تبنى عليها. معربا عن قلقه إزاء وصول الإخوان المسلمين لدفة الحكم في حال فازوا في الإنتخابات البرلمانية وأن ذلك سوف لن يكون في صالح مصر، وهو ما سيسهم في تحويلها إلى غزة أخرى ولكن على مستوى كبير نظرا للآيديولوجية التي يؤمن بها الإخوان المسلمون في تعاملاتهم كما من المتوقع أن يتم إلغاء معاهدة السلام والذي قد يؤدي إلى عمل حصار دولي عليها وايقاف المعونات ومن المحتمل أنها ستصبح في حالة عزل وهو ما لا يصب في المصلحة المصرية وخصوصا أن الإقتصاد المصري يعاني الآن بعد الثورة وعجلة الإنتاج شبه متوقفة، كما كان يعاني قبل الثورة من الأزمة المالية العالمية.


وقال الصاوي:" المراقب للشارع المصري يرى أن مصر تعيش حالة من التغيير لا تعرف نتائجها حتى الآن فدخول التيارات الليبرالية إلى المعترك السياسي حالة لم تشهدها مصر بعد أن حوربت لسنوات طويلة. كان فيها الحزب الوطني هو الحزب الوحيد المسيطر على دفة الحكم وشؤون البلاد لعقود طويلة. كما أن جماعة الأخوان المسلمين وهي الجماعة المحظورة سابقا تنافس اليوم للوصول للدخول للبرلمان والوصول لدفة الحكم وقد قامت بتغيير جزء من ايديولوجيتها وتكوين احزاب وائتلافات سياسية بمشاركة مسيحيين وعلمانيين كي تسهم في حصولها على أكبر قدر من الأصوات تساعدها للوصول للحكم، ودخول التيارات السلفية الأخرى للساحة السياسية كلها مشاهد لم يعتدها الشارع المصري بعد.

لؤي بحري: التيارات الإسلامية آثبتت فشلها في الحكم



ولا يخفي المحامي المقيد لدى محكمة النقض والمحكمة العسكرية والدستورية العليا في مصر والتي تطالب بعض المؤسسات الحكومية في مصر بإسقاط الجنسية المصرية عنه تخوفه من وصول الإخوان المسلمين لسدة الحكم معتبرا أن الشعب المصري متدين بطبيعته وغالبيته من البسطاء الخاضعين لسيطرة رجال الدين الذين يسوقونهم إلى الإنتخاب باسم الله والإجابة بنعم (لفلان على اساس الإنتماء الديني ) لكي يكون اختياره صحيحا ولا يعصي الله ومن يختار غير ذلك يكون قد عصى الله وكفر، وهو ما أظهرته نتائج الإنتخابات الأخيرة وغزوة الصناديق على حد تعبيره.

وطالب صادق بتغيير الدستور قبل الشروع في الإنتخابات على اعتبار أنه القانون الأساسي للدولة قائلا :” من دون التغيير لا توجد دولة بمعنى الكلمة" وتكون السلطة الحاكمة غير محددة المعالم ومعالم التغيير تبتدئ من الدستور وسن تشريعات جديدة تحفظ لكل المصريين حقوقهم.

وأشار صادق إلى أن الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة العربية أظهرت نتائج مهمة فحسب للإسلاميين تنظيمهم الشديد ولكن بعدم وجود آجندات سياسية واضحة تخدم الصالح العام ، في حين يؤخذ على الليبراليين عدم تنظيمهم وتشرذمهم وعدم توحيد صفوفهم على الرغم من امتلاكهم رؤية سياسية واضحة.