البرلمان يناقش الإتفاقيات الدولية ويعرضها على لجان مختصة

ناقش مجلس الشعب اليوم الأحد ملف الإتفاقيات الدولية ، وخاصة إتفاقية"كامب ديفيد" مع الجانب الإسرائيلى ، بالإضافة الى اتفاقيات البترول والثروة بين مصر وغيرها من الدول.
وأفتتح نائب وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية هشام سرور الحديث بأن هناك اتفاقيات سرية وخطابات لا نعلم عنها شيئًا، فضلاً عن الوزارات المصرية المختلفة تتبادل خطابات سرية مع نظيراتها في الدول الأخرى دون علم الخارجية أو لجنة المعاهدات.
وتابع سرور " أن الحكومة تتخذ الإجراءات الدستورية من خلال عرض الاتفاقيات على لجان فنية من الوزارات المختصة لمناقشتها قبل عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان عقب إقرار الاتفاقيات؛ حيث تعرض على مجلس الوزراء مجتمعًا، ثم يحيلها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها ثم تحال إلى مجلس الشعب للتصديق عليها".
من جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس اللجنة ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قائلاً: "لماذا لا يعاد النظر في اللجان الفنية أثناء مرحلة الإعداد ليكون بها ممثل للسلطة التشريعية؟ وهل حدث في تاريخ الاتفاقيات أن السلطة التشريعية أقرت تعديلات وتغييرات على اتفاقية ما وتمَّ تغييرها أو حدث اعتراض من "مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو البرلمان ورجعت للمناقشة ثانية؟"، فردَّ هشام سرور قائلاً: "لا.. في ذاكرتي لم يحدث من قبل"، موضحًا أنه قبل مناقشة الاتفاقيات يكون هناك موافقة من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وتساءل الدكتور عصام العريان عن إمكانية مراجعة الاتفاقيات السياسية؟ وهل لها مدى زمني محدد؟ مشددًا على ضرورة المراجعة للاتفاقيات بعد معرفة الآثار المترتبة على تطبيق المعاهدات، مثل اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قال للدكتور محمد مرسي ما نصه: "أنا عملت اتفاقية جيدة ولكن مبارك نام في سرير الإسرائيليين".
وردَّ هشام سرور قائلاً: "إن المواد الختامية في الاتفاقيات تحدد هذه الأمور؛ حيث ينص على أنه في حال إذا ما رأى أحد الطرفين أن يعدل شيئًا لابد أن يعرض على الطرف الآخر ويتم من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه في الاتفاقيات العادية يحدث ذلك أما الاتفاقيات السياسية فليس عندنا اتفاقيات سياسية".
وتساءل رئيس اللجنة، قائلاً: "ما الذي تملكه مصر في اتجاه اتفاقية السلام إذا ما رأى الشعب المصري تعديل هذه الاتفاقية دون الإخلال بالتزاماتها؟!"، فقال السفير أحمد فاروق: "إنه لا بد أن نجتمع داخليًّا لتحديد التعديل الذي نريده ومناقشته ويكون لدينا حجج قوية للتعديل، إلى جانب الرجوع إلى اتفاقية السلام نفسها ومعرفة إذا ما كان بها بند يسمح بالتعديل أم لا، ويجب عرضه على الآخر بعد ذلك.
وتساءل الدكتور عمرو الشوبكي عن حجم القوات المسلحة الموجودة في سيناء، خاصةً بعد التعديل الذي طرأ على العدد في الفترة الأخيرة قبل الثورة.
ورد السفير أحمد فاروق موضحًا: "إن اتفاقية كامب ديفيد من ورقتين معاهدة السلام والملاحق، فيجب تحديد التعديل في أي منها بالضبط"، نافيًا علمه بأي شيء من التعديلات الأخيرة التي تمت".
وأكد الدكتور عصام العريان على ضرورة توفير صورة من الاتفاقية والملاحق إلى اللجنة لدراستها والاطلاع عليها، مشيرًا إلى أنه سيخاطب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس في هذا الشأن
وتساءل رئيس اللجنة أيضًا عن الاتفاقيات البترولية التي تخص التنقيب عن البترول أو الغاز أو الموارد الطبيعية التي تخص السيادة وتأتي بطريقة نمطية، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات أيضًا؛ لأنها تخص ثروات الشعب المصري، وتمس "لقمة عيش الشعب" أو التي تمس "كرامته"، مشيرًا إلى أن الناس يتساءلون: "ازاي أنا في بلد به موارد كثيرة ومش لاقي آكل".
وقال هشام سرور: "من عام 2010 منذ رجعت للوزارة من الخارج لم تأتِ أي اتفاقية ثنائية تخص التنقيب عن البترول، ولا أعرف شيئًا عن الاتفاقيات التي أحيلت لمجلس الشعب، بالرغم من أنه لا بد من عرضها على لجنة مراجعة الاتفاقيات بوزارة الخارجية".