حملة ابو الفتوح تتعرض لخمسة حالات عنف ضدها

طلبت حملة المرشح الرئاسي المستقل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الخميس، من اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، القيام بواجبها، وتطبيق نصوص القانون تجاه ما وصفته بالانتهاكات والخروقات، التي وقعت خلال اليوم الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية، وتركزت في محاولات التأثير على الناخبين، وكسر الصمت الانتخابي، وقيام بعض موظفي اللجان الانتخابية بالدعوة لبعض المرشحين.
وذكر بيان صدر عن غرفة عمليات الحملة الانتخابية لأبو الفتوح، أنه "تم رصد أكثر من 45 انتهاكًا واضحًا للعملية الانتخابية، حيث تعرّضت حملتنا لأكثر من خمس حالات عنف موجه ضدها، هذا غير رصد تسعة حالات واضحة لشراء أصوات ورشاوى انتخابية، كما تم رصد أربع حالات تعدٍ بالضرب".
ومن بين الانتهاكات التي تم رصدها اليوم -وفقا للبيان- قيام بعض أفراد الشرطة بالتصويت بالمخالفة للقانون، حيث طالبت الحملة الانتخابية لأبو الفتوح بضرورة قيام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بالتنبيه على كل القضاة في كافة اللجان الانتخابية لتنفيذ صحيح الإجراءات القانونية، حتى لا يتم التشكيك في مجمل العملية الانتخابية بكاملها، وهو ما وصفته بأنه سيكون "أمرًا لا تحمد عقباه".