اليمين اليوناني يحاول اعادة تنظيم صفوفه ازاء صعود اليسار

يسعى حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في اليونان، ازاء تنامي قوة اليسار قبل اقل من شهر من انتخابات 17 حزيران/يونيو، الى اعادة تنظيم المعسكر اليميني الذي شهد العديد من الانشقاقات وذلك من خلال الدعوة الى وحدة القوى "الوطنية" و"المؤيدة لاوروبا" لابقاء البلاد داخل منطقة اليورو.
ويثير النجم الصاعد في سماء السياسة اليونانية الكسيس تسيبراس زعيم اليسار المتشدد (سيريزا) الذي ينافس انتونيس ساماراس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة على المرتبة الاولى في استطلاعات الراي، قلق اليمين وادى الى عودة دورا باكويانيس وحزبها الرابطة الديمقراطية المنشق الى حزب الديمقراطية الجديدة.
وقال سماراس وهو يعلن مساء الاثنين التحالف مع باكويانيس "استعدادا لانتخابات 17 حزيران/يونيو طلبنا اقامة جبهة وطنية كبيرة من اجل اوروبا بهدف جمع كل هؤلاء المواطنين الذين لن يتركوا البلد يسقط في الشعبوية والمغامراتية".
والسيدة باكويانيس وهي من اسرة سياسية عريقة في اليونان ووزيرة الخارجية السابقة في حكومة اليمين (2006-2009) وابنة رئيس الوزراء الاسبق قسطنطين ميتسوتاكيس، كانت طردت من حزب الديمقراطية الجديدة في 2010 وذلك بعد تصويتها لصالح القرض الاول الذي منحه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان مقابل فرض خطة التقشف الاولى.
وكان سماراس زعيم حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الاشتراكيين (حزب باسوك)، حينها يطالب بكل قوة باعادة التفاوض بشان خطة المساعدة الدولية للبلاد وتخفيف اجراءات التقشف.
ولكن بعد عام ونصف العام من ذلك وتحت تاثير الازمة، اجبر حزب الديمقراطية الجديدة على المشاركة في حكومة ائتلاف مع الاشتراكيين والقبول بقرض ثان للبلاد من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد مقابل جملة من اجراءات التقشف تشمل ايضا اصلاحات هيكلية للدولة.
ولذلك فان حزب الديمقراطية الجديدة عوقب في 6 ايار/مايو في الانتخابات التشريعية التي اتخذت طابع تصويت مع او ضد التشقف وخسر فيها الحزبان المتهمان بقبول املاءات المانحين.
ورغم حلوله اولا ب 18,85 بالمئة من الاصوات فان هذا الحزب اليميني لم يتمكن من تشكيل اغلبية لتشكيل حكومة حتى مع حليفه السابق اضطراريا حزب باسوك الاشتراكي الذي انهار هو الاخر في حين اصبح حزب سيريزا اليساري المتشدد ثاني اكبر قوة سياسية في البلاد (16,78 بالمئة).
وفي المعسكر اليساري يؤكد تسيبراس الموجود في المانيا الثلاثاء بعد زيارة فرنسا الاثنين، على ان ما يطرحه حزبا الديمقراطية الجديدة وباسوك من ان رهان الانتخابات القادمة هو "البقاء او الخروج من منطقة اليورو"، ليس سوى "معضلة كاذبة". ويشدد على "التنديد بالاتفاق" مع المانحين وعلى ضرورة ادراج اجراءات "نمو" في اوروبا من اجل طي صفحة سياسة "التقشف".
وتحت ضغط حزب سيريزا وبعد انتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند في فرنسا وهو من انصار النمو، تزايدت حدة نقد سياسات التقشف حتى داخل حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك، اللذين يطالبان هما ايضا "باعادة التفاوض حول الاتفاق" لتلافي الركود والبطالة لكن "ليس رفضه بمجمله كما يطرح سيريزا".
والهدف هو اقامة "جبهة وطنية ذات مصداقية لاعادة التفاوض بشأن بعض اجزاء من الاتفاق"، كما قالت باكويانيس الثلاثاء لقناة سكاي الخاصة.
واشادت صحيفة كاتيميريني اليونانية الليبرالية الثلاثاء ب"زواج سامراس وباكويانيس" الهادف الى "ابقاء البلاد داخل منطقة اليورو". اما اثنوس (يسار وسط) فقد اشارت بالخصوص الى "سطو" اليمين الكلاسيكي على حزب اليمين المتطرف لاوس.
وهي تشير الى انضمام نائبين لهذا الحزب (لاوس وهو حزب اخر انشق عن الديمقراطية الجديدة) في الايام الاخيرة، مجددا الى حزب الديمقراطية الجديدة، للتصدي "لشعبوية" اليسار.
وفي خضم تحالفات اليمين قرر حزبان ليبراليان صغيران الاتحاد وهما حزب "الابتكار مجددا" بزعامة ثانوس زيماروس و"لاكسيون" بزعامة ستيفانوس مانوس النائب والوزير اليميني السابق. وهذان الحزبان لم يتمكنا من اجتياز عتبة 3 بالمئة لدخول البرلمان. وهما يراهنان على وحدتهما لتحقيق هذا الهدف.
لكن بعد انفجار النظام السياسي التقليدي في 6 ايار/مايو فان المحلل توماس جيراكيس يتوقع الان استقطابا ثنائيا "كبيرا" ، في انتخابات 17 حزيران/يونيو، قد يصل حد "القضاء على كافة الاحزاب الصغيرة لمصلحة حزبي الديمقراطية الجديدة وسيريزا".