باحث سياسي : لم يحدث تغيير لكشوف الناخبين بعد الثورة

قدم الدكتور يسري العزباوي الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دراسة عن إهدار الإعلان الدستوري لحق المصريين في الخارج في التصويت ، موضحا " لم يحدث أي تغيير لقواعد وكشوف الناخبين بعد الثورة،
فلم يصحح الإعلان الدستوري ، ما خلا منه دستور 71، واللذين خلا كلاهما من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج، في حين تكفل دساتير دول متعددة حق المواطنين في الخارج في التمتع بالحماية الدبلوماسية لدولتهم."
وتابعت الدراسة " أن التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري على قانون مباشرة الحقوق السياسية حدث بها ردة على حق تصويت المصريين في الخارج حيث ألغت المادة 12 بالقانون رقم 46 لسنة 2011 ، والتي كانت تنص علي "اعتبار الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها".
وأضافت الدراسة:"إن القانون بذلك لم يحسم حق المصريين المهاجرين أو من كانوا خارج مصر أثناء العملية الانتخابية في حقهم بالإدلاء بأصواتهم سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية.
وإستطردت الدراسة " أن أهم الصعوبات التي تواجه تصويت المصريين في الخارج هو عدم وجود رغبة حقيقية من القائمين علي السلطة سواء في العهد السابق أو الحالي في منح المصريين بالخارج حق التصويت، فالقائمون بالسلطة في مصر بعد ثورة يناير يستخدمون نفس الذرائع الذي كان يستخدمها النظام السابق، حيث يقال دائما إن تكلفة تصويت المصريين بالخارج مرتفعة للغاية، وأن الحالة الاقتصادية لا تستطيع تحمل عبء جديد على الموازنة، لافتة إلى أن الجاليات المصرية ومؤسساتها في الخارج هي التي أبدت استعدادها لتحمل نفقات عملية التصويت مثل المصريين بالإمارات والكويت والولايات المتحدة واتحاد المصريين بأوروبا".
وأوضحت الدراسة "أن ضعف نظام الانتخابات المصري والذي يشمل عدم احترام حرية الناخب في التصويت وسلامة فرز الأصوات والأمانة في إعلان النتائج يمثل عقبة أمام مشاركة المصريين بالخارج في التصويت، موضحة أن العملية الانتخابية تقوم علي توجيه أصوات الناخبين في مقابل تلبية مصالح أو وعود معينة."