باحث: تعديلات "العسكري" سيئة السمعة.. وليست هناك رغبة لتصويت المصريين بالخارج

وصف الدكتور يسرى العزباوى - الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - التعديلات التى أدخلها المجلس العسكرى على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بحق الانتخاب بأنها "سيئة السمعة" سواء فيما يتعلق بالمصريين بالخارج أو الداخل.
وقال "إن التعديلات التى أدخلت تعتبر "ردة على حق تصويت المصريين بالخارج"، حيث ألغت مادة 12 بالقانون 45 لسنة 2011 والتى كانت تنص على أنه: "يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية فى جهة كان يقيمون بها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريين الذى يعملون على السفن المصرية سيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون بها"، وبذلك لم يحسم قانون مباشرة الحقوق السياسية حق المصريين المهاجرين أو من كانوا خارج مصر أثناء العملية الانتخابية حقهم بالإدلاء بأصواتهم سواء كانت انتخابية – تشريعية – رئاسية – محلية.
وأضاف د. يسرى - خلال الحلقة النقاشية التى عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية اليوم "حول تصويت المصريين بالخارج" - أن النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية والذى يجمع ما بين"النظام الفردى والقائمة" يشكل صعوبة ويعتبر أمرًا معقدًا على الناخب المصرى.
وقال إنه ليست هناك رغبة حقيقية للقائمين على السلطة - سواء فى العهد السابق أو الآن - فى إعطاء حق التصويت المصريين بالخارج، ناهيك عن أن القائمين على السلطة بعد الثورة يستخدمون نفس المنهج بالخارج.
وطالب د. العزباوى بضرورة مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات، وقال إن الحكومة إن رغبت فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتصويت المصريين فى الخارج لنفذت ذلك من خلال مقر البعثات المصرية، ناهيك عن أن فرز الأصوات الإلكترونى يساهم فى توفير أموال طائلة كما يحدث فى مصر من خلال الصناديق على عكس ما يتردد من أحاديث بأن التكلفة الاقتصادية لتصويت المصريين بالخارج تحمل عبء على الموازنة على الرغم من أن الكثير من الجاليات بالخارج أعلن بعد الثورة استعداده لتحمل نفقات عمليات التصويت مثل الإمارات والكويت والولايات المتحدة.. إلخ.
وأشار د. العزباوى إلى أن هناك صعوبات تواجة التصويت بالخارج مثل " أن بعض المصريين لا يسعون إلى تسجيل أسمائهم بالسفارات، فضلاً عن صعوبات تواجههم لإثبات الهوية".
وقال إنه من الممكن أن يقوم المصريون بالخارج بالتصويت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بفترة تقترب من شهر أو أسبوعين سواء فى الانتخابات التشريعية أو الرائاسية.
وأكد العزباوى أن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التشريعية يتسم بالصعوبة لتعدد المرشحين مقارنة بالانتخابات الرئاسية والتى يكون عدد المرشحين فيها محدود.