امناء الشرطة يلجئون لمجلس الدولة لحل ازمة " ضباط الشرف "

أكد يوسف جعفر المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، ، أن الائتلاف سيسعى لإقامة دعاوى قضائية فى مجلس الدولة، للحصول على أحكام ببطلان منح ضباط الشرطة رتبا عسكرية، استنادا إلى النص الدستورى الذى يحظر على أى جهة فى الدولة، خلاف القوات المسلحة، تكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، أو منح رتب
عسكرية.وهذا يعتبر تصعيد واضح لحالة الاحتقان بين ضباط وأمناء الشرطة، التى جاءت بعد رفض الضباط للمميزات الجديدة التى تمنحها تعديلات قانون هيئة الشرطة للأمناء، بما يسمح لهم بالتدرج الوظيفى إلى ضابط شرف برتبة رائد،
ومن جانبه صرح جعفر إن ضباط الشرطة يريدون السيطرة وحدهم على كل المميزات الوظيفية فى وزارة الداخلية، بدءا من الرواتب والترقيات التى يحصلون عليها، إلى الاستحواذ على الخدمات الصحية والاجتماعية التى تقدمها أندية ومستشفيات الشرطة.
محذرا من العبث بأموال الصناديق الخاصة للوزارة، أو محاولة تفريغها من الحسابات الخاصة بها، وعلى رأسها صناديق التحسين والتكافل والتضامن، مطالبا بحق أمناء الشرطة فى أموال هذه الصناديق، مضيفا فى رده على «ثورة غضب» ضباط الشرطة على قانون التدرج الوظيفى، أن أمناء وأفراد هيئة الشرطة لن يتنازلوا عن حقوقهم، فى إقرار القانون الجديد.
قال المستشار القانونى لنقابة ضباط الشرطة «تحت التأسيس»، أشرف بدوى فى رده على تهديدات ائتلاف الأمناء بإقامة دعوى قضائية للمطالبة ببطلان الرتب العسكرية للضباط، ، إن الأمناء لا يحق لهم قانونا إقامة هذه الدعوى، و موضحا عدم جدواها، خصوصا أن المادة 184 من قانون هيئة الشرطة، تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية يرأسها رئيس الجمهورية، مضيفا «أن الرتب العسكرية التى يرتديها ضباط الشرطة، مستعارة من القوات المسلحة، لتسهيل عملهم، وهى بديل عن الدرجات الوظيفية للعاملين المدنيين فى الدولة».
قائلا: «فور إقرار قانون التدرج الوظيفى للأمناء بشكل نهائى، سوف نقيم دعوى قضائية فى مجلس الدولة، للطعن فى دستورية القانون، لأنه يساوى بين حاملى المؤهل الأكاديميين، وبين غير المؤهلين، كما أنه لا يراعى تكافؤ الفرص بين الجانبين».
كما شن هجوما عنيفا على مجلس الشعب، واصفا قرار المجلس بالتصديق على قانون التدرج الوظيفى للأمناء، بأنه محاولة من جانبه للتدخل فى شئون وزارة سيادية، هى وزارة الداخلية، و«هو ما من شأنه إحداث وقيعة بين الأمناء والضباط».