مكاتب الصرف الرسمية السودانية ستعتمد سعر السوق السوداء للدولار

يسمح لمكاتب الصرف الرسمية السودانية اعتبارا من الاثنين ببيع وشراء دولارات بسعر السوق السوداء، على ما اعلن مسؤول في جمعية الصرافين الاحد.
وعلقت السوق السوداء الناشطة عادة تداولاتها الى حين تقييم وطأة هذا الاجراء الحكومي الرامي الى تقليص الفارق بين معدلات الصرف الرسمية وغير الرسمية.
واعلن عبد المنعم نور الدين نائب الامين العام لجمعية الصرافين "اعتبارا من الاثنين سيسمح لمكاتب الصرف الرسمية بالتداول بالدولار بحسب سعر السوق غير الرسمية بدل السعر الرسمي وقدره 2,7 جنيه للدولار".
وستعلن الجمعية اعتبارا من اليوم سعر صرف يوميا وستباشر اعتبارا من الاثنين التداول بسعر 5,2 جنيه للدولار، اقل بقليل من اخر سعر للصرف في السوق الموازية وقدره 5,8 جنيه.
ويثير هذا القرار الجديد الكثير من الغموض في السوق السوداء.
وقال احده الصرافين في السوق السوداء "سوف ننتظر لنرى".
وقال اخر "اوقفنا الاعمال اليوم. سنحتفظ بالعملات الصعبة التي بحوزتنا الى ان تستقر السوق" وان يتضح سعر الصرف الجديد.
وخسر السودان مليارات الدولارات من العائدات النفطية مع استقلال الجنوب وهو بحاجة الى مبالغ طائلة بالدولار لتغطية تكاليف وارداته. وما يزيد من صعوبة وضعه ان عملته في تدهور في وقت تسجل الاسعار ارتفاعا حادا.
ومع اندلاع معارك في نهاية نيسان/ابريل وبداية ايار/مايو على الحدود بين السودان والجنوب، ما اثار مخاوف من تجدد الحرب وزاد من حدة الازمة الاقتصادية، تخطى الدولار عتبة ستة جنيهات في السوق السوداء ولا سيما خلال احتلال قوات الجنوب منطقة هجليج النفطية.
وقال محمد الجاك احمد الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم "انه تشريع حقيقي للسوق السوداء" مبديا شكوكه في ان يؤدي هذا القانون الجديد الى زيادة الدولارات قيد التداول في الاقتصاد او الى تراجع السعر في السوق السوداء.
وراى ان الصرافين غير الشرعيين سيشترون كميات من الدولارات من مكاتب الصرف الرسمية وسيحتفظون بالعملة لبيعها في ما بعد بسعر اعلى.
وفي موازاة ذلك، من المتوقع ان تؤدي هذه الاجراءات الى زيادة اسعار المنتجات المستوردة، ما سيزيد من حدة التضخم الذي وصل الى 28,6% في نيسان/ابريل.
وكانت وسائل اعلام محلية افادت الاسبوع الماضي ان الحكومة تلقت كمية كبيرة من العملات الاجنبية للمساعدة على دعم الجنيه.