الأردن يوافق على إجراءات تقشفية لخفض العجز

قال مسؤولون يوم الأحد إن مجلس الوزراء الأردني وافق على حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض الارتفاع في عجز الميزانية.
وقالوا إن الحزمة الأولى من الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء مساء يوم السبت تتضمن أيضا خفضا في الإنفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف ومن المتوقع أن تسفر عن وفر قدره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).
وقالت وكالة أنباء بترا الرسمية إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين التي تحقق أرباحا مثل شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية وهما من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
وقال المسؤولون في أحاديث خاصة إن الخطوة التالية ستتمثل في زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التي قالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إن هناك حاجة إلى ذلك للحيولة دون تجاوز عجز الميزانية أربعة مليارات دولار هذا العام وتضرر آفاق النمو في المملكة بشكل أكبر.
وتبنت الحكومات المتعاقبة سياسات مالية فضفاضة تتسم بدعم حكومي ضخم وزيادة الرواتب استجابة لأشهر من الاحتجاجات التي بدأت أوائل العام الماضي مستلهمة ثورات الربيع العربي.
وفي أحدث دلالات على الاستياء الشعبي نظمت مجموعات معارضة إسلامية وقبلية احتجاجات في الشوارع يوم الجمعة الماضي ضد ارتفاع الأسعار.
ولتهدئة حالة الاضطراب أوجدت السلطات وظائف حكومية جديدة في القطاع العام المكتظ بالفعل وجمدت اسعار البنزين وأبقت الدعم على الخبز.
وقال مسؤولون إن هناك حاجة إلى الإجراءات الجديدة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على مزيد من التمويل من المانحين القلقين حول تأثير الإنفاق الاجتماعي الإضافي على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ الأسبوع الماضي قوله إن الزيادات المزمعة في الأسعار والضرائب تعد هامة للغاية لتفادي ارتفاع عجز الميزانية إلى 2.03 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المساعدات الخارجية.