نادى القضاة يقرر وقف التعديلات على قانون السلطة القضائية

قرر مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالمحافظات على ضرورة وقف أى تعديلات لقانون السلطة القضائية وإرجاء مناقشتها لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من كتابة ووضع الدستور الجديد.
كان هذا خلال اجتماع نادى القضاة العام بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند، مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، والذى عقد مساء أمس الخميس، وناقش تعديل قانون السلطة القضائية.
وصرح المستشار ياسر جلال، أمين الصندوق ينادى القضاة بالمنوفية، والذى حضر اللقاء نيابة عن المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى المنوفية، إن الاجتماع انتهى إلى المطالبة بإرجاء أى تعديلات على قانون السلطة القضائية، لحين وضع الدستور ووضع باب خاص فى الدستور ينظم شئون وأعمال السلطة القضائية، وذلك نظرا لأن قانون السلطة القضائية من القواعد الحاكمة للدستور ويرتبط ارتباطا وثيقا به.