المشاركون في المؤتمر الدولي بجامعة بنى سويف يطالبون باستقلال الجامعات

اختتم المؤتمر الدولي الأول بمركز التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف على مدار يومين تحت عنوان "دور التعليم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في مصر والعالم العربي" فعالياته بالتوصيات الآتية :
أوصى في البداية بتعديل الدستور المصري ، بحيث ينص في مادة مستقلة منه تنص على استقلال الجامعات ومنع التدخل في شئونها وأمورها المختلفة ، على أن تبين تلك المادة بوضوح وشفافية معايير هذا الاستقلال وأبعادة ، وتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي ولائحته التنفيذية ، بما يضمن الاستقلال الحقيقي للجامعات المصرية في أمورها وشئونها الإدارية والأكاديمية والمالية ، ويمنع التدخل الخارجي فيها بكافة أبعاده وأساليبه وأدواته فضلا عن ضرورة التمسك بآلية انتخاب القيادات الجامعية بداية من رئيس الجامعة ونوابه ، إلى عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ويجب أن يكون انتخاب رئيس الجامعة من جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلين عن الهيئة المعاونة بها ، حيث أن هذه الآلية تعزز من الاستقلال الإداري للجامعة ، وضرورة توفير الحرية الأكاديمية لأعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ، وضرورة العمل على توفير الاستقلال الوظيفي أو الاستقلال في تعيين الهيئة العاملية بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة والموظفين والعمال.
كما أوصى المؤتمر أيضا بضرورة الإتاحة القانونية والأكاديمية للأنظمة التعليمية المكملة للتعليم الجامعي الرسمي والمنتظم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لتحقيق الاستقلال الأكاديمي والإداري وعدالة التعليم الجامعي بين أبناء المجتمع المصري والاستقلال المالي وضرورة جعل الالتحاق بالتعليم المفتوح اختياري للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خلال التعاقد بين الطالب والجامعة مباشرة دون مكتب التنسيق ووفقا لرغبة الطالب وتقصير الفترة الزمنية للطلاب الحاصلين على دبلومات نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة إلى 3 سنوات بدلا من ال 5 سنوات ، وضرورة العمل على توفير كافة النظم الجامعية والواضحة والإعلان عنها لممارسة الطلاب بالتعليم المفتوح لفكاءة الأنشطة سواء كانت أكاديمية أم طلابية داخل الجامعة وتوفير درجة من التقدير والاحترام والعدالة داخل الجامعة وخراجها، لشهادات التخرج التي تمنح لطلاب التعليم المفتوح أسوة بزملائهم في التعليم النظامي، حتى يمكنهم الالتحاق بسوق العمل المصري والدولي لتوفير العدالة الوظيفية بينهما وضرورة العمل بالجامعات المصرية على توفير البينة التحتية الإلكترونية للتعليم المفتوح، باعتبارها أداه لتطوير هذا التعليم بالجامعات ، ولمسايرة العصر بمستجداته وأدواته وقيام الجامعات المصرية بتكوين القوى البشرية الازمة للتعليم المفتوح وتدريبها باستمرار في المجالات المختلفة ، لتحقيق الكفاءة والفعالية لهذا النوع من التعليم الجامعي المستحدث والمعاصر ،والقيام بالدراسة الجادة والمتعمقة لاقتصاديات التعليم المفتوح، بقصد الوصول إلى التكلفة ا لعادلة والحقيقية لطلاب التعليم المفتوح، بما يتفق مع معايير الشفافية والدقة والموضوعية ومراعاة البعد الاجتماعي للطلاب واستخدامها كأساس لتحديد الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات المؤداه لهم.
كما أشار المؤتمر وأوصى بالتركيز في برامج التعليم المفتوح على البعد المهني والتطبيقي بما يلبي احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك وفقا لمستويات الجودة والتميز التي تتطلبها جهات الاستخدام المختلفة
توفير أساليب التعليم المستندة إلى الحاسب الآلي والوسائط المتعددة ، وتوفير إمكانيات توصيل المناهج العلمية بآليات متنوعة مثل المطبوعات الورقية ، وتشمل الكتب الدراسية المؤلفة بأسلوب يتناسب والتعلم الذاتي ، وكذلك كافة المطبوعات المساعدة كحل التمارين ، وشرح التدريبات العملية وتسجيل المحاضرات وإعادة بثها من خلال القنوات التعليمية ، وشبكات المعلومات والقنوات الفضائية ووضع المادة العلمية على الحاسب الآلي باستخدام الوسائط المتعددة وطباعة المادة العلمية على أقراص لبنة أو مضغوطة وإتاحة المادة العلمية بطريقة الكترونية على الخط المباشر من خلال شبكة المعلومات وتطبيق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنه لا بد من العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم المفتوح ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق خطة طويلة الأمد على عدة محاور من أهمها رفع قيمة ما يقدم للطالب من مادة علمية في وسائط مناسبة وعلى مستوى تقني عالي إلى جانب دراسة لسوق العمل واحتياجاته وطرق تقويم الطالب وفتح قنوات اتصال بين التعليم المفتوح والتعليم الجامعي التقليدي في مصر والخارج ومراعاة ظروف الدارسين مع إعداد برامج تثقيفية لأفراد المجتمع عموما مثل (دورات اللغات دورات الكمبيوتر ... الخ) والاعتماد على أسلوب التوجيه والإرشاد والتعاون مع الدارسين في حل مشكلاتهم بدلا من مجرد الإلقاء خلال اللقاءات الدراسية وحرية المتعلم، وفي اختيار وقت التعليم ونوعيته ، وأسلوبه والحرية الكاملة في التوقف، أو الخروج ، أو العودة مرة أخرى وتشجيع صور التعلم الذاتي والمستقل والنشط باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيق معايير الجودة على برامج التعليم المفتوح القائمة حاليا والمقترحة مستقبلا وخاصة في مجال إجراء لقاءات علمية مباشرة مع الطلاب لمدة يومين أسبوعيا (الجمعة والسبت مثلا) أو لمدة أسبوعين قبل امتحانات كل فصل دراسي، وكذلك تنظيم لقاءات علمية غير مباشرة مع الطلاب وذلك بنظام الفيديو كونفرانس وعدم اقتصار مراكز التعليم المفتوح على برامج البكالوريوس والليسانس ، بل يجب أن تمتد هذه البرامج إلى الدراسات العليا(دبلومات وماجستير ودكتوراه)وذلك في مرحلة لاحقة للتأهيل للاعتماد.
وهناك ضرورة وحاجة ملحة للجامعات المصرية للمصادر تمويل طويل الأجل ، حتى تكون الجامعة مستقرة مالياً، وهذا يتطلب تنويع مصادر التمويل الحكومي والذاتي ، وهذا يحتاج لإدارة جديدة ناجحة وفعالة ومتخصصة، وتتطلب هذه الحقيقة أن تتم معالجتها من قبل كل الجامعات المصرية والسلطات العامة ذات الصلة ، وهذا يحتاج إلى ضرورة الانتباه لهذه القضية في مهمة تحقيق النجاح للجامعات المصرية للتواكب مع الاتجاهات المعاصرة للجامعات العالمية وإن المطلب الجوهري للجامعات المصرية، هو ضرورة توفير الاستقلال الجامعي الحقيقي بأبعاده الثلاثة الإداري، والأكاديمي والمالي ،مما يؤدي إلى منع كافة المتدخلات الخارجية في شئون وأمور الجامعة.
كانت جامعة بني سويف قد المؤتمر الدولي الأول بمركز التعليم المفتوح بالجامعة على مدار يومين تحت عنوان دور التعليم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في مصر والعالم العربي برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور مصطفى البشير الأمين المساعد لاتحاد الجامعات العربية وباحثين من الجامعات العربية وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة