البنك الأهلي المصري يحصد جوائز و ترتيباً متميزاً من مؤسسات The Banker ، و Asian Banker وبلومبرج كأحد أكبر المؤسسات المصرفية في السوق لعام 2011 .

حصل البنك الأهلي المصري على جائزة "أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر" من مؤسسة Asian Banker، والتي بدأت مؤخراً في وضع تصنيفاً للبنوك في قارة أفريقيا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد
ويتم في إطارها تصنيف المؤسسات المالية والبنوك حسب حجم محفظة التجزئة المصرفية (Retail Banking) ومعدلات النمو السنوي بالإضافة إلى بطاقات الائتمان و جودة الخدمة في شبكة الفروع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعدد أجهزة الصراف الآلي.
ويجدر الإشارة الى أن مؤسسة Asian Banker هي إحدى المؤسسات العالمية المرموقة في مجال تقييم التجزئة المصرفية، حيث اعتادت المؤسسة تقييم بنوك منطقة الشرق الأقصى وآسيا الوسطى فقط خلال السنوات العشرة الماضية. ولكن خلال العامين الأخيرين، اتسع مجال التقييم ليشمل منطقة الخليج العربي ثم افريقيا خلال العام الماضي، و قد دخلت مصر التقييم مع دول نيجيريا ، جنوب افريقيا، وكينيا ممثلين عن قارة افريقيا.
وقد تسلم الجائزة الأستاذ حازم حجازي رئيس مجموعة الفروع والتجزئة المصرفية، وقد اعتمدت لجنة التحكيم في تقييماتها على حجم محفظة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المصري ومدى تنوعها، والتي وصلت إلى 17 مليار جنيه بنهاية عام 2011، مقابل 15 مليار جنيه في يونيو 2010. مع ملاحظة أن محفظة ائتمان الأفراد كان حجمها قبل 3 سنوات 11 مليار جنيه فقط، ويعود الفضل في تحقيق هذا النمو اللافت إلى تطبيق عدة سياسات جديدة، منها تعديل سياسات القروض الشخصية وقروض السيارات وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء متضمنة بطاقات الائتمان، التي تستحوذ على شريحة سوقية بلغت 32% ضمن البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية في مصر. وقد نجحت هذه السياسات الجديدة في النمو بمحفظة القروض الشخصية بنسبة كبيرة .
وهو ما يؤكد أن النمو المطرد واللافت الذي حققه البنك الأهلي المصري بمحفظة الخدمات المصرفية للأفراد خلال الأربع سنوات الماضية جاء نتيجة للعمل المتفاني والدؤوب لقيادات ومسئولي البنك الأهلي المصري والالتزام بالنمو والتوسع بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
ومن جانب آخر فقد اختتم البنك الأهلي المصري عام 2011 بحصوله على المركز الأول لفئة "مدير الطرح للقروض المشتركة" (Leading Book Runner of Syndicated Loans) بحصة سوقية بلغت 13% من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نتائج تصنيف بلومبرج لعام 2011، بينما قد حصل على المركز الثانى بنك الإمارات- دبي الوطني بحصة سوقية بلغت 11% أما بالنسبة للمركز الثالث فقد كان من نصيب دويتش بانك الألمانى بحصة سوقية 8% ،. كما تم منح البنك الأهلي المصري المركز الثاني في تصنيف بلومبرج لفئة "المرتب الرئيسي" (Mandated Arranger) بحصة سوقية بلغت 5.5%، المركز الأول كان من نصيب HSBC بحصة سوقية 6% و جاء في المركز الثالث مجموعة سامبا المالية بالمملكة السعودية عن حصة سوقية 4.3% .
ومن ثم فإن تصنيف بلومبرج يؤكد قدرة البنك على هيكلة القروض الضخمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية ونجاحه في تسويق هذه الصفقات لمختلف المؤسسات المالية، حيث أن احتلال البنك هذا المركز الرائد في أسواق المنطقة يدل على التحسن السريع في المركز المالي للبنك كنتيجة مباشرة لتنفيذ خطط دفع النمو بالقطاعات الرئيسية التي يمولها البنك في الاقتصاد المصري.
هذا وقد شهد عام 2011 أيضاً قيام البنك الأهلي المصري بدور مدير الطرح لعدد (6) صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار دولار (حوالي 15.5 مليار جنيه)، كما قام بدور المرتب الرئيسي لعدد (8) صفقات بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار (نحو 13.1 مليار جنيه).
أما بالنسبة لعقد الصفقات التمويلية الكبرى فقد حصل البنك في أبريل 2012 على جائزة "أفضل صفقة خلال عام 2012" في قطاع البنية التحتية وتمويل المشروعات ضمن جوائز مؤسسة The Banker لأفضل صفقات العام. ويتم منح جوائز مؤسسة The Banker لأفضل صفقات عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتمويل والسندات والتمويل الإسلامي فضلاً عن دعم مشروعات البنية التحتية وتمويل المشروعات بالإضافة إلى صفقات القطاعات الأخرى، وذلك في كلً من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
وجاء اختيار البنك لهذه الجائزة على خلفية دوره في القرض المشترك البالغ قيمته 4,6 مليار جنيه لمدة عشر سنوات لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء حيث كان المرتب الرئيسي وضامن التغطية ووكيل التمويل. وساهم هذا القرض في تغطية 74% من إجمالي تكلفة مشروع الشركة لإضافة 1,500 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء في مصر والبالغ قيمته 6,2 مليار جنيه.
وتعد هذه الجائزة شهادة على العمل المتفاني والدؤوب الذي يقوم به فريق عمل البنك، بالرغم من الظروف الصعبة التي صاحبت فترة ترتيب هذا القرض، حيث شهدت احتجاجات عارمة أدت فيما بعد لثورة 25 يناير.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من ترتيب القرض المشار إليه بقيمة 4,6 مليار جنيه في مايو 2011 بعد أن قام البنك الأهلي المصري بإعادة إطلاق عملية ترتيب القرض، داعياً عدد من البنوك المحلية والعالمية العاملة في السوق المحلي للاشتراك في القرض، مما نتج عنه دخول 15 من هذه البنوك في العملية وتقديم التزامات مبدئية بقيمة 5,6 مليار جنيه، بنسبة تجاوز حد الاكتتاب بنحو 25%.
وتضم قائمة البنوك المشاركة في هذا القرض شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك بي إن بي باريبا مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاتحاد الوطني مصر، وبنك كريدي اجريكول مصر، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية التابع لمجموعة إنتيزا/ سان باولو، وبنك بلوم مصر، والبنك المصري الخليجي، والبنك الوطني المصري.