الفجر تنفرد بالتفاصيل الكاملة لخطة العسكرى لتامين الانتخابات الرئاسية

نقل البطاقات الانتخابية والقضاة بطائرات القوات المسلحة
عشرة جنود وظابط لتامين كل لجنة والتسليح بادوات فض الشغب
غرفة عمليات من مدير الامن وقائد المنطقة العسكرية والمحافظ
تتجه انظار العالم كله الى مصر خلال الايام القليلة القادمة التى تفصلنا عن اول انتخابات رئاسية حقيقية بعد الثورة خاصة وانها تحت حكم المجلس العسكرى الذى سيتحمل المسئولية التاريخية والوطنية ازاء اى خطا قد يقع فى هذة الانتخابات الامر الذى جعل من وضع سناريو محكم للانتخابات الرئاسية هو احد اهم اولويات قياداته هذة الايام
وقد انتهى المجلس العسكرى من وضع خطة تامين الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها فى 23 و 24 من شهر مايو الحالى بعد عقد عدة اجتماعات ضمت اعضاء من المجلس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقيادات بوزارة الداخلية لتحديد عدد القوات واماكن انتشارها والية تامين المقار الانتخابية وسير العملية الانتخابية
الخطة التى انقسمت الى عدة مراحل تضم مرحلة ادارية خاص بعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية والموظفين الذين سيتم الاستعانة بهم وتحديد المقار الانتخابية والمرحلة الثانية هو جزء امنى خاص بعمليات التامين والمرحلة الثالثة خاص باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالفرز واعلان النتائج
وحول الخطة الامنية والتى تبدا بتفاصيل نقل البطاقات الانتخابية الى اللجان العامة والفرعية حيث من المقرر نقلها عن طريق طائرات تابعة للقوات المسلحة وذلك لتلافى تاخير البطاقات وتقرر نقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى المحافظات النائية عن طريق طائرات القوات المسلحة ايضا
وتتضمن الخطة أن يتولى ضباط وأفراد القوات المسلحة كل فى منطقته العسكرية عملية تامين الانتخابات فى المحافظات التى تخضع له سواء فى المنطقة الغربية او الشمالية او الجنوبية او المركزية بالإضافة إلى الجيشين الثاني والثالث وهو ما يغطى كافة محافظات مصر وسيتم تشكيل غرفة عمليات بكل منطقة يشرف عليها قائد المنطقة
اما عن تامين المقار الانتخابية وعملية الاقتراع فقد تم الاتفاق على ان تكون مسئولية الشرطة العسكرية فى المقام الاول بالاضافة الى وجود قوات من الداخلية ويتم تامين المقر الانتخابى بعشرة جنود وظابط بالاضافة الى دوريات راكبة من الشرطة العسكرية وسيتسلح قوات الجيش باداوت فض الشغب كما تم وقف كافة الاجازات والاستعانة بقوات الاحتياط على ان تكون قوات الداخلية مستعدة للتدخل فى حالة طلبها مع وجود عدد من الدوريات الثابتة بالقرب من اللجان الانتخابية
و تشترك قوات الداخلية فى إجراءات تأمين عملية الانتخابات ذاتها وذلك من خلال تعيين خدمات ثابتة من الضباط والأفراد علي اللجان وتعيين تمركز القوات المسلحة أمام المقار واحتياطي خفيف الحركة لنجدة الأهداف والتدخل السريع بالإضافة للقوات المركزية ورفع درجة الطوارئ القصوى بالداخلية خلال ايام العملية الانتخابية
وسيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية امن مكونة من مدير الامن وقائد المنطقة العسكرية والمحافظ تكون على اتصال بغرفة العمليات المركزية الرئيسية داخل مقر الامانه العامة لوزارة الدفاع
بخلاف غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات وايضا غرفة عمليات تابعة للقوات المسلحة لتلقى بلاغات المواطنين والقضاة كما سيتم تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والمخالفات الانتخابية للمرشحين وانصارهم وتلقى شكاوى وملاحظات منظمات المجتمع المدنى المتابعة للعملية الانتخابية
وان من المقرر يقوم القضاة بتسليم صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية مغلقة بسيلنج واقفال الكترونية الى قوات الجيش المسئولة عن تامين اللجان حتى صبيحة اليوم الانتخابى الثانى بالمقار الانتخابية
وسيتم خلال الايام القادمة اطلاع القوات على اماكن انتشارهم وتدريبهم على الاجراءات المتبعة فى حالات الطوارئ
وحول القضاة المشرفين فان عدد القضاة المشرفين على الانتخابات 15 الف قاضى تم الاستعانه من بينهم بقضاة من النيابة الادارية وهيئات قضائية مختلفة لسد العجز وقد تم اعداد خطة لضغط عدد اللجان الى 13 الف لجنة وذلك لمواجهة الازمة فى عدد القضاة بالاضافة الى مواجهة اى حالات طارئة من اعتذار للقضاة او اى ظروف استثائنية
كما تقرر ادراج اسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للاستعلام عن اللجنة المشرف عليها القاضى من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به بالاضافة الى اعلامهم عن طريق الجهات الادارية ايضا
وقد اعدت وزارة التنمية المحلية قوائم ب 312 الف موظف بالمحليات لتوزيعهم على المقار الانتخابية كمساعدين للقضاة على ان تضم كل لجنة خمسة موظفين كما انه سيكون بكل لجنة 3 صناديق وذلك نتيجة لتوقعات بالاقبال الكثيف من الناخبين على الانتخابات الرئاسية وقد تم دراسة توزيع القضاة حسب التوزيع الجغرافى لمحل اقامتهم او اماكن عملهم وذلك قدر الامكان لضمان تواجدهم فى المواعيد المحددة لبدء العملية الانتخابية وتوفير اقصى قدر من الراحة لهم ايضا وتوفير سيارات لانتقالاتهم
وتم دراسة المقار المرشحة كمقار انتخابية فى اللجان العامة والفرعية وذلك لاختيار افضل المقار التى يسهل تامينها والسيطرة عليها فى حالة حدوث اى شغب وقد وقع الاختيار على 52 الف مقر انتخابى بجميع محافظات الجمهورية وقد تم اختيار لجان كل محافظة على حدى بعد دراسة المقر من حيث الموقع وامكانية التامين ومن حيث مدى ملائمته من حيث الاضاءة والتهوية والبنية التحتية وسبل الراحة للمواطنين والقضاة المشرفين
وقد أصدر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تعليماته إلي رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة العمل علي تأمين الكهرباء في جميع اللجان الانتخابية ولجان الفرز خلال فترة الانتخابات‏ والدفع بماكينات الطواريء لتأمين الامداد بالكهرباء في اللجان الانتخابية ولجان الفرز علي مدار اليوم في مختلف اللجان الانتخابية وقيام الفنيين من شركات الكهرباء بالمساعدة في مراجعة التوصيلات الكهربائية بمختلف اللجان خاصة مع اجراء الانتخابات فى فصل الصيف ومشكلات انقطاع الكهرباء اثناء عمليات التصويت والفرز فى الانتخابات التشريعية الماضية
ولن يتم تسجيل اكثر من الف ناخب فى كل لجنة وذلك لتقليل التزاحم كما انه سيتم الحرص على وجود سيدات من الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية وذلك للتاكد من شخصية السيدات المنتقبات وسوف يتم استخدام حبر مائى بدلا من الحبر الفسفورى يتم تصنيعه فى كندا وذلك لضمان عدم الانتخاب اكثر من مرة قبل الناخب الواحد
كما تم طباعة 55 مليون بطاقة انتخابية بها ختم بارز لا يمكن تقليده كما ان عملية الفرز ستتم تحت حماية قوات المسلحة وسيتم السماح لمندوبين المرشحين والاعلامين بحضور عمليات الفرز