منظمة العفو الدولية تتهم "كل اطراف النزاع" في مالي بارتكاب جرائم

اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاربعاء حول اعمال العنف التي ارتكبت منذ خمسة اشهر في مالي ان عمليات اغتصاب واعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد اطفال قامت بها "كل اطراف النزاع" في مالي.
وفي تقرير بعنوان "مالي: عودة الى خمسة اشهر من الازمة"، وصفت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان الفوضى التي استشرت في شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردو الطوراق والاسلاميون ووثقت اعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب.
واعتبر غايتان موتو الباحث حول غرب افريقيا في منظمة العفو الدولية واحد واضعي التقرير ان "مالي تواجه اخطر ازمة منذ استقلالها عام 1960". ازمة ارغمت "نهاية نيسان/ابريل 300 الف شخص على مغادرة شمال" البلاد في اطار النقص الغذائي الذي "اثر على 15 مليون شخص في منطقة الساحل".
واعتبرت منظمة العفو الدولية التي حققت لمدة ثلاثة اسابيع في نيسان/ابريل في العاصمة المالية باماكو ولكن ايضا في اربع مخيمات للاجئين في النيجر، ان "كل اطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات" لحقوق الانسان.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة انصار الدين الاسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك (شمال) في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال احد الجنود ان "95 عسكريا اعتقلوا" بدون مقاومة. واضاف "قال الاسلاميون انهم سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به +الكفار+. وقالوا لي ان الذين قاوموا اطلقت النار عليهم واخرون ذبحوا". وقال مواطن اخر من اغويلهوك ان "بعض الجنود قتلوا وسلاحهم بايديهم واخرون اسروا وذبحوا عند مدخل المعسكر".
وتحدث اخر عن ارغام انصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي البعض على "اعتناق الاسلام بالقوة". وقال انه رأى في صفوف الاسلاميين "شبانا تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما".
وفي الشمال، تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة اعمال عنف: سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن اعمال اغتصاب واحيانا جماعية "قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاو".
وتحدثت شهادات اخرى عن اعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرقات.
ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بالاعدامات التي نفذها الانقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين الذين رفضوا السماح للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي.
ودعت المنظمة جميع اطراف النزاع الى "احترام القانون الدولي الانساني" وطلبت من السلطات المالية وقف "التعرض للذين يناضلون سلميا لاقامة دولة القانون".