تورط وزير الزراعة في اهدار 2 مليارجنية على المزارعين والتسبب في هلاك محصول القطن

تقرير خطير على مكتب الكتانتى يكشف:

رغم قرار منع استيراد قطن من الخارج خول 6 الاف طن بإستثناءات من الحكومة
اصدرت لجنة الزراعة بمجلس الشعب تقرير خطير بشأن تاثير قراروزير الزراعة بالسماح باستيراد الاقطان من الخارج وتاثير ذلك على صناعة النسيج والمنسوجات القطنية في مصر ،حيث جاء بالتقرير أن مزارعى القطن يعانون من تكدس محصولهم منذ سبتمبر الماضى وصل الى ما يفوق 50 % وبعد تجمهر المزراعين امر وزير الزراعة بفتح الحلقات لاستلام الاقطان ولكن لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية نظير ما تم توريده من أقطان ،فضلا عن انخفاض اسعار التوريد هذا العام مقارنة بالاسعار في العام الماضى
حيث بلغ سعر قنطار القطن جيزة 88 نحو 1800 – 1900 جنية وقد قررت الحكومة رصد 500 مليون جنية لدعم الفارق بين الاسعار من 800 جنية الى 1000 جنية للقنطار في حين ان الشركات الخاصة تقوم بشراء الاقطان باسعار جيزة 86 بسعر 1050 ،جيزة 88 بسعر 1150 للقنطار ،فضلا عن عدم استلام اقطان المزارعين في محافظات اخرى لم يتم فيها فتح حلقات الاستلام ،واتهما التقرير وزير الزراعة بالتسبب في الازمة عن طريق صدرو قرار وزارى رقم 438 بتاريخ 14 مارس 2012 بالغاء وقف استيراد الاقطان من الخارج بصفة مؤقتة للموسم الحالى 2012 ،وبذلك يكون الوزير قد الغى قرار سابق بشان حظر استيراد اقطان من الخارج لحين تسويق القطن المصرى ،وكشف التقرير ان قرار وزير الزراعة تسبب في اهدار 2 مليار جنية بسبب الاقطان التى لم يتم تسوقها حتى الان
وذكر التقرير ان وزير الزراعة قال في مبراراته ول قرار فتح استيراد الاقطان من الخارج يرجع الى انه بعد صدور قرار حظر استيراد القطن بتاريخ 25 اكتوبر 2011 وبعد مضى ستة اشهر صدرت الاستثناءات على هذا القرار وتم السماح بدخول نحو 6 الاف طن من القطن ،الامر الاخر ان قرار الحظر كان سببا في رفع دعاوى قضائية مرفوعة من بعض الدول الاوروبية ضد وزير الزراعة والصناعة بصفتهما متخذى قرارى الايقاف فضلا عن ان صدور قرار منع الاستيراد يعد مخالفة لاحكام اتفاقية منظمة التجارة الحرة ،وافاد الوزير في الرد ان الكميات التى تم استيرادها من الاقطان بعد صدور قرار فتح الاستيراد وصلت نحو 10 الاف طن ومع ذلك صدرت تعليمات الى رئيس الحجر الزراعى بإيقاف اجراءات استيرادها وعدم السماح بدخولها الى الاراضى المصرية
كما ان قرار فتح الاستيراد كان له مردود كبير حيث فتحت دولة روسيا الباب لمصر لتصدير البطاطس ،اما عن موقف وزارة المالية فقد اكد ان الوزارة وفرت 300 مليون جنية لشراء الاقطان من المزارعين
كما ساهمت المالية بتوفير 50 مليون جنية لشراء القطن طويل الطيلة من محافظة البحيرة وباقى المحافظات ،كما تم تكليف الشركة المصرية القابضة بشراء قطن جيزة 88 بسعر 1000 جنية نظير صرف دعم 200 جنية للقنطار ،وان بنك التنمية والائتمان الزراعى خصص للشركة مبلغ 250 مليون على دفعات بإجمالى 50 مليون جنية كل اسبوع وتحاول الشركة التفاوض من اجل تقصير مدة الصرف بحيث يتم صرف المبلغ بالكلمل خلال اسبوعين