اصدرت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بيانا نادت فيه الشعب المصرى أن يكون رقيباً على نزاهة إنتخابات الرئاسة القادمة وإحتمالات تزوير الإنتخابات التى بدأت من جماعة الإخوان المسلمين و التي تمتص دماء المصريين عن طريق تحكمها في الإقتصاد و إحتكارها للسلع الغذائية الأساسية مما يجعلها ترفع الأسعار على المواطنين حتى يضيق الحال بهم فيسهل رشوتهم الإنتخابية، من خلال توزيع سلع على الفقراء لإستغلال فقرهم وان إحتمالات تزوير الإنتخابات لأي من مرشحي الإخوان المسلمين سواء كان لمحمد مرسي أو عبد المنعم أبو الفتوح، قد أصبح أمراً وارداً و لكن عواقبه ستكون وخيمة على جماعة الإخوان المسلمين. كما تنادي منظمة إتحاد المحامين شعب مصر بأن لا يسمح بأن يلدغ من جحر مرتين فقد ذاق مرارة كذب و وعود جماعة الإخوان الزائفة في إنتخابات البرلمان الماضية موضحا ان الشعب لا يريد أن يكرر الخطأ مرتين، و قد إنكشف لشعب مصر أن برلمان الإخوان لا يهتم إلا بالأمور الجنسية فقط منذ أن بدأ عمله يوم 23 يناير 2012 ! ! دون النظر إلى نهضة البلاد أو رفع المعاناة عن أبناء الوطن، فلم يهتم البرلمان منذ بداية عمله إلا بتقليص سن زواج الفتاة ليصل إلى 12 عاماً ليتمكن كبار السن من جماعة الإخوان الطاعنين في الشيخوخة من الزواج من بنات في سن الطفولة ! كما أهتم البرلمان بسن قانون يسمح للزوج بمضاجعة زوجته المتوفاه ! و ها هي جماعة الإخوان ترسل قافلة طبية إلى محافظة المنيا لختان الإناث! واكد البيان ان جماعة الإخوان المسلمين استباحت لنفسها بأن تخوض في أعراض المصريين عندما أرسلت رجالاً للعبث بمحرمات بنات هن ما بين سن الطفولة و سن البلوغ و هو ما يعد جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون تستوجب العقاب الذي يصل أشغال شاقة مؤقته لهتك عرض أنثى قاصر حتى و لو برضاها.