الحكومة توافق على استحداث قطاع لحقوق الإنسان ب"العدالة الانتقالية"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة.

وقال الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إنه عرض ملفًا متكاملًا بإنشاء القطاع على رئيس الوزراء، وأنه وافق على المقترح، على أن يُعنى بملف حقوق الإنسان وعقد الاجتماعات ذات الصلة والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن موافقة رئيس الوزراء على استحداث قطاع جديد بالوزارة يأتى نظرا لكون الوزارة بدون حقيبة وتابعة لمجلس الوزراء من الناحية المادية، حيث إن أى مخصصات مالية جديدة تستلزم موافقة رئيس الوزراء.