الرئيس يصدر قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2013/2014

824 مليار جنيه إجمالي الاستخدامات منها 701 مليار جنيه إنفاق عام و107 مليارات لسداد الديون


مصر تتلقي 95 مليار جنيه منح العام المالي الماضي مقابل 5.2 مليار جنيه فقط العام الأسبق


زيادات ملموسة بمعظم برامج الانفاق العام..وشركات السجائر والتبغ تسدد 19.5 مليار جنيه ضرائب

9.8 مليون جنيه ضرائب الدمغة علي تعاملات البورصة و677 مليونا علي اليانصيب


اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 143لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014، والتي اعدتها وزارة المالية وتضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665.825 مليار جنيه بختامي الموازنة العامة لعام 2012/2013.
وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة و15.314 مليار جنيه قيمة ما انفق علي حيازة الاصول العامة من الموازنة و 107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من اقساط الديون العامة المحلية والاجنبية خلال العام المالي .
واظهر القانون الذي اصدره الرئيس تحقيق مصر لايرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه وعجز كلي بقيمة 255.4 مليار جنيه.


وكشف القانون عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة اجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الايرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق الي جانب تحقيق ايرادات عامة من عمليات الاقراض وبيع الاصول بنحو 4.286 مليار جنيه.


واشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي الي ان معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في اجمالي الانفاق الفعلي عليها فمثلا ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/2013 الي نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه عام 2012/2013 الي 228.579 مليار جنيه والانفاق علي الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه الي 52.881 مليار جنيه وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه الي 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه الي 27.242 مليار جنيه.


وحول اهم بنود الايرادات الضريبية كشف قانون الحساب الختامي عن تحصيل ضرائب علي الدخول والمكاسب والارباح الراسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه منها 22.251 مليار جنيه ضرائب علي المرتبات و8.942 مليار جنيه علي دخول الافراد من غير المرتبات و 509.4 مليون جنيه علي المهن غير التجارية و8.431 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي ، كما بلغت الضرائب علي شركات الاموال نحو 89.512 مليار جنيه وضرائب الشريك الاجنبي لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الاتاوة المفروضة علي عبور السفن للقناة ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة في ارباح هيئة القناة ، وهو ما يعني مساهمة القناة باكثر من 34.262 مليار جنيه في الايرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4.041 مليار جنيه.
وكشف القانون عن تحقيق 18.761 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات منها نحو 15.255 مليار جنيه ضرائب اذون وسندات الخزانة كما بلغت ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 91.867 مليار جنيه وحصيلة الجمارك نحو 17.672 مليار جنيه.

كما كشف الحساب الختامي للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.587مليار جنيه في الايرادات الضريبية منها 19.268 مليار جنيه علي المنتجات المحلية و 319.1 مليون جنيه علي المنتجات المستوردة ورسم تنمية علي المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه ومن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة والتي تم الغائها مؤخرا بنحو 9.898 مليون جنيه ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب علي مسابقات اليانصيب.