2014 عام الظلام والقرارات المتباطئة لوزارة الكهرباء

رحاب جمعة- إيريني صفوت


كشف حساب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد مرور عام 2014, الذي أطلق عليه عام الظلام, لوجود العديد من السلبيات في الوزارة, أبرزها أنها لم تسعى لطرح حلول لتجاوز أزمة عانى منها المصريون.

تتلخص أزمة الكهرباء في 5 أسباب، الأول منها نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، والثاني هو إرتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، والثالث هو الأعمال التخريبية التي إستهدفت أبراج الكهرباء، ورابعاً خروج عدد من المحطات بسبب تأثرها بإرتفاع درجات الحرارة فضلاً عن إستخدام المازوت بدلاً من الغاز الطبيعي وهو ما يؤثر على كفاءة الوحدات, وأخيراً إرتفاع أسعار الفواتير رغم الإنقطاع المتواصل في التيار الكهربائي طوال العام.

· عام رفع الأسعار

ففي البداية أثير جدلاً كبيرًا بين المواطنين، بسبب رفع أسعار الكهرباء إلى حوالي 20%، وجاء هذا القرار بعد عرضه على الرئيس "السيسي" الذي وافق على هذه الميزانية التي تم عرضها من قبل رئيس الوزراء "إبراهيم محلب" والتي تتضمن رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20%، وخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه بما يعادل 5.6 مليار دولار من أصل 104 مليارات جنيه، وقد أكد "السيسي" علي أنها تعد الخطوة الأولى على الطريق نحو تقشف إقتصادي مؤلم.

وبعد هذا القرار حاول المواطنين تقبله كخطوة تمهيدية لمستقبل أفضل وتوفير الطاقة بعد ذلك، ولكن سرعان ما أدى إلى موجه غاضبة من قبل المواطنين بعد رفع أسعار الكهرباء وتكرار إنقطاع الكهرباء يوميًا لأكثر من 3 أو 4 ساعات يوميًا

· عام الظلام

وصف عام 2014 بعام الظلام الحالك على معظم محافظات مصر، جاء الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ليواجه كافة المشاكل التي يعانيها الشعب المصري بسبب الكهرباء، وكانت من ضمن المشاكل الهامة إنقطاع الكهرباء، فيما ضرب الظلام أكثر من خمسة عشر محافظة، ونفى المسئولون أن يكون سبب الأعطال عمل إرهابى أو تخفيف للأحمال.

وسادت حالة من الغضب والإستياء بين المواطنيين بعد إنقطاع وطالب المواطنيين المسئولين بالتدخل لحل أزمة إنقطاع التيار الكهربائي، التي تستمر في اليوم الواحد أكثر من 3 ساعات.

حيث شهدت مصر يوم 18 أغسطس أكبر إنقطاع للتيار في تاريخ وزارة الكهرباء وصل إلى 6 آلاف ميجا وات، وإستمر لمدة 3 أيام، وفي يوم 4 سبتمبر جاء عطل فني مفاجئ في الشبكة القومية للكهرباء، وقد عرف هذا اليوم ب"الخميس المُظلم" في كارثة جديدة بوزارة الكهرباء بعد فصل التيار لمدة تجاوزت ال 8 ساعات نتيجة خروج ما يقرب من 8 آلاف ميجا وات عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حدوث شلل تام في جميع مرافق الدولة سواء مترو الأنفاق أو محطات المياه.

فيما جاء عقب هذه الأزمة الكبيرة كلمة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" الذي يدعو كافة المواطنيين التحلي بالصبر، مؤكداً أن إصلاح مرفق الكهرباء يحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 10 مليارات دولار لتطويره ورفع كفاءته بما يتناسب مع تزايد الإستهلاك، مشدداً على أن حل هذه المشكلة لن يتم في "يوم وليله".

· عام التغييرات

فيما كان عام 2014 عام التغييرات الواسعة في قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها، حيث شملت إصدار الرئيس "السيسي" لتعيين بعض القيادات وكان من بينهم تعيين المهندس "مدحت رمضان" رئيساً لشركة "إيجى ماك", الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون الشركات.

كما أصدر قراراً بتعيين المهندس"محمد رحيم"رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نائباً لرئيس الشركة القابضة لشئون الشركات, وتعيين المهندس"الحسينى الحسينى الفار" رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء, رئيساً لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء, وتعيين المحاسبة "نادية قطرى" نائباً لرئيس الشركة القابضة للشئون المالية, وتعيين المهندس"حمدى عكاشة" رئيساً لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء علماً بأنه كان يشغل هذا المنصب منذ عامين.

وجاء عقب هذه التغييرات أداء المهندس "أسامه عسران" اليمين الدستوري أمام الرئيس "السيسي" كنائب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شغله لمنصب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

· عام اللقاءات والمقترحات

وكان من أهم اللقاءات التي بدأت أن تطمئن الشعب المصري لقاء الرئيس "السيسي" مع قيادات وزارة الكهرباء، من أجل توفير الوقود وإنتظام خدمة الكهرباء للمواطنين، مؤكدًا تدفق الوقود إلى المحطات وتوفير إحتياطي مناسب، بالإضافة إلى تيسير الإمدادات إلى كافة محطات الوقود، ولاسيما في محافظات الوجه القبلي، من خلال العمل على وجود أسطول ضخم من السيارات لسرعة نقل إمدادات الوقود، بالإضافة إلى ضمان توفير موارد الطاقة اللازمة للمصانع لتجنب تكرار أزمة نقصها لتشغيل المصانع، إرتباطاً بما توفره من فرص للعمل ومساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير إحتياجات السوق المحلية.

كما برزت عدة مقترحات بشأن تعريفة الطاقة المتجددة فكان هناك مقترح يشمل 85 قرشاً للكيلو وات من الرياح وجنيه و14 قرشاً للشمسية وآخر يشمل 83 قرشا للرياح وجنيه و4 قروش للشمسية' وتقدم عدد كبير من الشركات بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح.

· التباطؤ في قرارات الرئيس

وفيما يتعلق بالقرارات الرئاسية برز قرار الرئيس الصادر منذ ما يقرب من شهر بإحياء مشروع منخفض القطارة لتوليد الطاقة الذي تم إهماله منذ ما يقرب من 90 عاماً، وفوض وزير الكهرباء في إختصاصات رئيس الجمهورية، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن وسط حالة من التباطؤ الشديد في تنفيذ قرارات الرئيس.

كما يمكن إستخدام المطر الناتج عن البخار في زراعة آلاف الأفدنة في الصحراء، كما يمكن إستخدام جزء من الكهرباء المتولدة في سحب المياه من المنخفض، وتنقيتها مما يجعل مصر أكبر دولة في العالم إنتاجاً للأملاح ويتيح إستصلاح كمية أكبر من الأراضي كما يتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.

· عام إستهداف الإرهاب أبراج الكهرباء


من جانب آخر إستمر إستهداف أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لأبراج الكهرباء، فقامت الوزارة بإستبعاد ما يقرب من 1067 موظفاً بالقطاع من بينهم رؤساء شركات ومديرو عموم وقيادات إدارية عليا، وذلك بناء على تقارير من الجهات الأمنية، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن خسائر القطاع نتيجة تفجير الأبراج تجاوزت 300 مليون جنيه فيما بلغت الخسائر نتيجة إنقطاع التيار ملايين الجنيهات.

· عام سرقة التيار الكهربائي


أعلنت وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة 5040 حالة سرقة تيار، و37 مخالفة، وفي إطار متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل فإن عدد جنح الحبس 636 وتم تحصيل عدد 5142 قضية بقيمة 2974012 جنيهاً، وتحصيل قيمة عدد 42 حالة مخالفة شروط تعاقد بقيمة 79853 جنيها.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتى في إطار حرص قطاع الكهرباء على تكثيف الجهود لمكافحة سرقة التيار الكهربى وتحصيل المتأخرات، وذلك ليتمكن القطاع من الوفاء بإلتزاماته تجاه قطاع البترول، وتحسين شبكات النقل وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة الكهربائية المصرية إلى شبكة ذكية" smart Grid" .

حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً حول إستخدام الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن 28% من مستهلكي الطاقة الكهربائية فى مصر غير مُلتزمين بدفع فواتير الكهرباء فى الموعد المحدد لها.

وأوضح التقرير أن 20% من الوحدات السكنية مغلقة لا يستطيع قارئ العدادات تسجيل القراءات الخاصة بإستهلاكها من التيار بصفة منتظمة، كما أن عدد هذه الوحدات بلغ نحو 6 ملايين وحدة بإجمالي 30 مليون مشترك.