خبراء: سياسة واشنطن الخارجية لن تشهد تغيرات كبيرة في 2015

وكالات


يرى خبراء أمريكيون أن عام 2015، "لن يشهد" تغيرات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية الولايات المتحدة، محددين تحديدات العام الجديد في مفاوضات الملف النووي الإيراني، والعلاقات المتأزمة مع روسيا.

وقال ريتشارد وايتز، مدير مركز التحليلات السياسية والعسكرية في معهد هدسون (مستقل) في حديث ل"الأناضول": "على الأغلب ستكون الأحداث التي سادت عام 2014، مثل سوريا وإيران وروسيا والصين وايبولا، هي ذاتها التي ستسيطر على الساحة في عام 2015".

وأضاف: "لا أتوقع أن يشهد العام القادم الكثير من التغييرات".، إلا أنه استدرك قائلا: "سيطرة الجمهوريين على الكونغرس (البرلمان) ستؤثر على سياسات الرئيس باراك أوباما(ديمقراطي) الخارجية وخاصة في تشكيل النتائج".

وفي وقت سابق هذا العام، نجح الجمهوريون في الفوز بأغلبية مجلسي الكونجرس؛ الشيوخ والنواب، ومعروف عنهم مواقفهم المحافظة في الملفين الإيراني والسوري.

ومضى قائلا: "رغم امتلاكه (باراك اوباما) جدول للأعمال جريء جداً، إلا أن فرص تحقيق (أهدافه) ضئيلة جداً"، مشدداً على أن هذه الفرص سوف تتضاءل بشكل أكبر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال في هذا الإطار: "ربما هنالك فسحة أمل له (أوباما) في العام القادم، لكن في عام 2016، ستكون أقل بكثير".

ويعتقد الخبير الأمريكي، معهد هدسون، أن أحد صراع أوباما الأكثر شراسة مع الكونغرس ستكون حول الملف الأيراني "الأتفاق مع ايران حول الملف النووي"، وقال: "استطيع التخيل أنه سيكون (أحد الملفات) التي تتطلب جهوداً كبيرة من جانبه (باراك اوباما) لأجل انجازه (اقراره من قبل الكونغرس)".

وبين أن هنالك احتمال قائم في أن تتوصل ايران بقيادتها الحالية والولايات المتحدة إلى اتفاق، حيث قال: "اعتقد انهما سيستطيعان الوصول إلى اتفاق من نوع ما، ربما لن يكون شيئاً يوافق عليه الجميع، لكن من الصعب علي أن أرى أن يكون هناك تراجع آخر بهذا الخصوص".

ومضى قائلا: "على هذا (الاتفاق) أن يحدث هذا العام، عليهم (الأمريكيون والأيرانيون) أن يتوصلوا إلى شيء ما أو أننا سنتجه على الأغلب إلى المواجهة".

إلا أن الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية يعتقد أن العام المقبل "لن يشهد" تحسناً في مجال العلاقات مع روسيا، حيث قال: "لا أتوقع المزيد من التقدم على الأطلاق، أعتقد أن الولايات المتحدة قد يأست من (تغيير) روسيا (لسياساتها)، لديهم (الولايات المتحدة) اشياء أخرى (بخصوص روسيا) سيقومون بالتركيز عليها، والتي على ما اعتقد أكثر فاعلية".

أما غاري شميدت المدير المساعد لمركز "مارلين وير" للدراسات الأمنية في معهد اميركان انتربرايز (مستقل)، فتحدث لمراسل الأناضول قائلاً: "أكبر القضايا (في عام 2015) ستحدث إذا ما استطاع الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس اجبار الرئيس على تغيير الاستراتيجية الكبرى لسياساته الخارجية".

ومضى قائلا: "الرئيس الأمريكي ترك المشاكل حتى تتفاقم، وتصبح اشد تعقيداً بكثير سواء أكانت تلك المشاكل في سوريا لتصبح لاحقاً العراق، وزيادة مشاكل الحرب الالكترونية (القرصنة) من قبل دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، والقضايا العالقة في اوكرانيا وغيرها".

ولكن شميدت يرى أن "توقعات الادارة (الأمريكية) بخصوص روسيا قد تناقضت بالكامل مع الحقائق"، وذلك في اشارة إلى رفض روسيا الدائم للاستجابة للمطالب الأمريكية بخصوص تدخلاتها في اوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم(في مارس/آذار).

وفي هذا الإطار، قال إن الأمل الوحيد الذي يستطيع الرئيس اوباما أن يعول عليه يتمثل في أن "الانخفاض الحالي لاسعار النفط والغاز الطبيعي قد يقود (الرئيس الروسي) بوتين إلى اعادة النظر في سياساته، فقط لأن الدولة الروسية لاتستطيع تحمل المحافظة على الدعم المحلي (للاسعار)، وفي الوقت نفسه لا تستطيع انفاق الأموال المطلوبة لأبقاء الجيش على أهبة الاستعداد".

الخبير في معهد اميركان انتربرايز أكد انه من الصعب التنبؤ بردود افعال روسيا على المطالب الأمريكية بخصوص الانسحاب من القرم "من المستحيل معرفة ذلك، لم يستطع أحد التنبؤ بتصرفات بوتين لحد الآن".

ويرى هاردن لانغ الخبير في مركز امرييكان بروغرس للدراسات (مستقل) أن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ لن تغير الكثير من سياسات الأدارة الأمريكية الخارجية "لا اعتقد أنها (التغييرات) ستكون ضخمة"، مشيراً إلى أن التأثير الوحيد لتحول الكونغرس تجاه اليمين سيكون "على الانتخابات (الرئاسية) عام 2016".

إلا أنه أوضح أن المجال الوحيد الذي سيمكن فيه رؤية تاثير لموازين القوى في الكونغرس هو الملفين الأيراني والسوري "سيكون هنالك ضغطاً كبيراً لفرض عقوبات جديدة على ايران برغم اننا لا نزال ضمن فترة الأربعة أو خمسة اشهر من المفاوضات(..) كما سيكون هنالك قرع لطبول زيادة التدخل والضغط لاستخدام حلولٍ عسكرية بخصوص تهديدات مثل سوريا".

وانتهت الشهر الماضي المهلة المحددة للمفاوضات حول برنامج إيران النووي بين طهران ومجموعة دول 5+1، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين) إضافة لألمانيا دون التوصل لاتفاق نهائي.

وكانت إيران ومجموعة (5+1) توصلتا إلى اتفاق مرحلي نتيجة المفاوضات، التي بدأت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وتضمن الاتفاق التوصل إلى حل نهائي في 20 تموز/ يوليو من العام الجاري، إلا أن بروز نقاط خلاف بين الجابين، دفع إلى تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى حل حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم التمديد لسبعة أشهر أخرى.

ومنذ عام 2003، والغرب يثير الشكوك في نية طهران، ويتهمها بالسعي لإنتاج سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران، وتعلن أنها تطور برنامجها النووي من أجل أغراض سلمية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانوناً في مارس/ آذار الماضي لإنشاء مناطق فدرالية جديدة ضمن الاتحاد الروسي يضم بموجبه القرم وسيفاستوبول الأوكرانيتين إلى روسيا، ما اثار ردود فعل دولية ادت لفرض عقوبات على الدولة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. ومؤخراً بدأ الكونغرس الأمريكي بالضغط على الرئيس باراك اوباما بهدف زيادة العقوبات على روسيا إلا أن الأخير لم يبد تحمساً لأتخاذ هذه الخطوة برغم أنه رحب بمنحه المرونة والخيار في تطبيقها