فيتش: تراجع أسعار النفط قد يبطئ مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة

وكالات


قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن انخفاض أسعار النفط بنحو 50٪ في الآونة الأخيرة قد يؤدي إلى تباطؤ عمليات تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

وأضافت فيتش في تقرير اليوم الخميس أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، ومن المحتمل أن يضعف اقتصاديات مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجارية في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن التراجع الأخير في أسعار النفط أدى إلى تخفيض توقعات السوق على المدى الأطول بشأن أسعار النفط، موضحا أن التوقعات بشأن أسعار النفط والغاز عنصر أساسي للجهة الممولة لمشروعات الغاز الطبيعي المسال لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي والذى يتسم بمداه الطويل.

وتعتمد اقتصادات مشروعات الغاز الطبيعي المسال على الهامش الكبير في الأسعار بين الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالنفط وأسعار الغاز الطبيعي الخام.

وأشار التقرير إلى أن انتشار موجة التقلب في الأسعار وهو ما يبدو واضحا من التحركات الأخيرة لسعر برميل النفط، يمثل تحديا للافتراضات الإيجابية على المدى الطويل والتي كانت ستدفع عمليات تطوير القدرات الإضافية لتسييل الغاز في الولايات المتحدة.

وتتوقع فيتش أن تظل أسعار الغاز الطبيعي منخفضة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك باستثناء التقلبات التي قد تحدث على المدى القصير بسبب تأثيرات معدلات الطلب المرتبطة بتغيرات الطقس، وتحسن أسعار النفط.

وأضافت أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وكذلك تباطؤ إنتاج مرافق لإسالة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، سيكون بمثابة تذكير للمخاطر المالية المرتبطة بهذه الرهانات طويلة الأجل والمكلفة ماليا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تصبح الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي في عام 2018، مع زيادة الإنتاج المحلي بنحو 50 % على مدى العقدين المقبلين، وأن تزيد حصة كندا في إنتاج النفط الخام عالميا من 4.75% إلى 5.75% بحلول عام 2030، وحدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط والغاز بالمكسيك.

وذكر الصندوق في تقرير أن القطاعات المرتبطة بالنفط والغاز بالولايات المتحدة، تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الفوائد المباشرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي من الطفرة الحالية في مصادر الطاقة صغيرة نسبيا، حيث ساهمت فقط بنسبة 0.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012