استجابة ل "الفجر".. بالمستند "محلب" يأمر بإحلال وتجديد "كوم الدربي"

ريم محمود

فى ظل أزمات المدارس المتهالكة التى لا تصلح للإستخدام الأدمى وفى ظل ما تعانى منه المنظومة التعليمية والمدارس من أهمال وموت الطلاب إلا أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عمل على إنقاذ أحدى المدارس التى كانت مهددة بالإنهيار على رؤوس 850 طالب، فقد أقر مجلس الوزراء بإحلال وتجديد مدرسة كوم الدربي، الإعدادية التى ظل طلابها يعانون سنوات فى مناقشات بينهم وبين وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية عن طريق الشكاوى والمذكرات المقدمة باليد من أهالى القرية إلى وزارة التربية والتعليم، التى كانت ترفض دائما إحلال المدرسة وبنائها من أول وجديد مؤكدة أن المدرسة تحتاج إلى ترميم فقط وليس إحلال وتجديد.

وتحتوى مدرسة كوم الدربي الإعدادية بمحافظة الدقهلية، على 850 طالب ومهددة بالانهيار على رؤوسهم مما تعانيه من شروخ فى جدرانها وتأكل خراسانتها والمبنى الخاص بها أيل للسقوط بالإضافة إلى أنها منشأة منذ عام 1983 ولم يتم عمل أى ترميم فيها منذ ذلك الوقت، وناشد أولياء الأمور كثيرا الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم من أجل إنقاذ أولادهم من الموت وإحلال المدرسة وبناءها من جديد وكذلك ناشدو اللواء محمد فهمي، مدير هيئة الأبنية التعليمية وكانت الهيئة فى كل مرة تؤكد أن المدرسة ليس فى حاجه إلى إحلال بل يجب أن ترمم فقط على الرغم من أن الحكم الهندسي على هذه المدرسة يؤكد أنها بحاجة إلى الإحلال.

ولذلك صعد أهالى قرية كوم الدربي مشكلاتهم إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الذى استجاب لهم فورا وعمل على إرسال لجنة من المجلس، لمعاينة المدرسة والعمل على ما تحتاجه.

وأكد تقرير مجلس الوزراء أن المدرسة تحتاج إلى إحلال وتجديد فقط كان تقرير مجلس الوزراء نصا "ومما سبق ومن نتائج المعاينة الظاهرية وبناء على ما اتضح من تشخيص الاعراض التى ظهرت على المنشأة والحكم الهندسى على الوضع الحالى للمبنى وبناء على التدهور الشديد لحالة العناصر الانشائية وتأثرها بإنتشار الصدأ بنسبة كبيرة والذى أصبح واضح وجلى بعد قيام المقاول الحالى بإزالة طيات البياض وبعض التكسيرات وإماكنية الكشف الكامل على جميع العناصر الانشائية والذى كان يجب معه على القائمين بالتطوير إجراء كافة الاختبارات اللازمة على العناصر الانشائية وتحليل المحتوى للخرسانة من الاملاح والكلوريدا.

وبناء على الحالة الفنية المتدهورة للعناصر الإنشائية للمبنى وانتشاء الصدأ وتساقط الغطاء الخرسانى ووجود كثير من العيوب الظاهرة فى العناصر الانشائية وعدم استيفاء المبنى لمعاملات الأمان الواردة بالكود لمصرى للمنشآت الخرسانية كود رقم ( 201 ) وعدم الجدوى الاقتصادية لاعمال التدعيم والتطوير، وعليه يرى المكتب إحلال للمبنى وإعادة بناء مبنى جديد يتفق مع معاملات الامان الواردة بالكود المصرى وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات ".