بالمستندات.. تحديد جلسة 9 فبراير للنظر فى قضية اعتداء ضابط شرطة على طيار بالشرقية

منى محمد





أكد عادل مصطفى غانم محامى الرائد طيار أحمد محمد عبد الله قنديل بأن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية وافقوا على استمرار موكله فى الإجراءات القانونية والقضائية والقضية التى تنظرها المحكمة بشأن واقعة اعتداء النقيب إسلام غنيم على موكله وبأن قيادات قطاع التفتيش الخاص بالصعيد بالوزارة وافقوا على حصول ضابط الجيش على حقه لأن لا أحدا فوق القانون ,وبأن المحكمة حددت جلسة التاسع من شهر فبراير 2015 للنظر فى المعارضة المقدمة من قبل ضابط الشرطة وسيتم إقرار الحكم النهائى على الضابط خلال الجلسة.





وتعود أحداث الواقعة إلى قيام النقيب "إسلام -ح -م" بالتعدى على الرائد طيار أحمد قنديل بالضرب والسب فى الجنحة رقم 3630 لسنة 2014 جنح أول العاشر من رمضان وذلك أثناء مرور ضابط الجيش بسيارته ,وقام ضابط الشرطة باستيقافه والتعدى عليه هو والقوة المرافقة له وتم توجيه تهمة التعدى واستعمال القوة وإحداث إصابات الرائد طيار الواردة بالتحقيقات مما تسبب فى عجزه عن عمله لمدة تزيد عن 21 يوما وأحيلت الجنحة إلى المحكمة التى قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وحبسه سنة أخرى مع الشغل عن التهمة الثانية، وهو ما طعن عليه المتهم باستئناف الحكم الذى نظرته محكمة الاستئناف وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف فيه .



وطبقا لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف، وحيث أن المتهم يعمل ضابط شرطة وله محل إقامة معلوم وجهة عمل معلومة لدى كافة الجهات المختصة، فقد قام محضر بتكليف المنذر إليهم بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بشأن ضابط الشرطة المتهم والذى يعمل بقطاع مصلحة السجون فى محافظة المنيا والمقيم بمدينة الزقازيق فى غضون 8 أيام، وإلا سيتم تحريك جنحة مباشرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .