الأحد مثول ضابطى شرطة أمام مجلس التأديب بسبب حلمهم بنقابة تدافع عن حقوقهم

يشهد يوم الأحد القادم الموافق 13 مايو مثول كل من المقدم شرطة "محمد نبيل عمر" ،والرائد "أشرف البنا" أمام محكمة التأديب وكل ما فعلاه هو أنهما حلما بنقابة تجمع كل ضباط الشرطة تدافع عن حقوقهم على غرار نادى القضاة، وما أن همَا بالإعلان عن "النقابة العامة لضباط الشرطة"
، إلا أنهما قد فوجئا بوزارة الداخلية قد حولتهما إلى محكمة تأديب والتى عقدت جلستها الأولى يوم 8 أبريل 2012 الماضى..والتى قد تكون تمهيداً للتخلص منهما وخروجهما من الوزارة وكأنهما قد إرتكبا جُرماً يُعاقب عليه القانون، ومن الواضح أنه سيكون نسخة مكررة من سيناريو الضباط الملتحين الذين تخلصت منهم الداخلية.
يدافع ويتضامن مع "عمر" و"البنا" كل من "محمد الدماطى" المحامى من لجنة الحريات بنقابة المحامين والشبكة العربية لحقوق الإنسان وعدد كبير من المحامين تطوعاً وإيماناً منهم بأن الضباطان لم يقترفا مٌخالفة قانونية يُعاقب عليها القانون ؛بل هو حق شرعى وموجود بالفعل بالعديد من دول العالم الغربى والعربى.
وفى حديثه مع "الفجر" قال المقدم محمد نبيل عمر..بأن وفداً من أفراد وأمناء الشرطة سيتوجهون للوقوف أمام مجلس الشعب لتوجيه الشكر لأعضائه على موافقتهم على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الشرطة، والذى يتيح لهم الترقى لرتب الضباط ويلغى محاكمتهم أمام محكمة عسكرية ، وهو المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية بعد إصرار الأفراد على إنتزاعه بالإعتصامات والتى كان آخرها إعتصام يوم 28 أبريل الماضى.
المشهد يحتاج وقفة للتأمل..فإذا ما قارنا موقف وزارة الداخلية وطريقة تعاملها مع أبنائها الضباط والأفراد نجد أنها كالأم التى تفرق بين أولادها..ودائماً تنصف ولد بعينه دون الأخرين بحجة أن صوته عالى..وظهر ذلك بجلاء عندما قامت الداخلية بتحقيق مطالب الأفراد كاملة خشية غضب الأفراد ومدى تأثيره ، فى حين أنها حولت الضابطين للتأديب.
كما أكد لنا "عُمر" قائلاً ..بأن عدد من إنضموا للنقابة حتى الآن يفوق ال 6 آلاف ضابطاً..وأن الضباط لن يسلكوا طريق الإعتصامات كوسيلة لتحقيق مطالبهم.