المعارضة الغينية تعلن تنظيم "لقاء جماهيري حاشد" في 7 يناير المقبل

وكالات

أعلنت المعارضة الغينية اعتزامها عقد "لقاء جماهيري ضخم" في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل؛ لمناقشة الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وبحث الموقف من العملية الانتخابية المقررة عام 2015 بشكل أساسي، وفقا للمتحدّث باسم المعارضة، أبو باكار سيلا.

ومؤخرا، تقدّمت المعارضة الغينية، التي تضمّ العديد من الأحزاب أبرزها "اتحاد القوى من أجل التغيير" و"اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا" إلى حكومة الرئيس "ألفا كوندي" بمطالب عديدة تتعلّق بإجراءات العملية الانتخابية، مهدّدة باستئناف الاحتجاجات في الشوارع، حال لم تؤخذ مطالبها بعين الاعتبار.

وأضاف "سيلا": "سنعقد اجتماعا إعلاميا وتوعويا لأنصارنا ومؤيّدينا ولجميع سكان غينيا، في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، حول تحدّيات الحوكمة الحالية (طريقة إدارة الحكومة الحالية للبلاد)، انزلاقاتها والسبل التي تتيح للبلاد الخروج من عنق الزجاجة".

كما أكّدت المعارضة، في السياق نفسه، معارضتها لفكرة إجراء انتخابات رئاسية وبلدية متزامنة في 2015، حسب المصدر ذاته، الذي قال: "لا مجال للمضي نحو انتخابات رئاسية بإداريين محلّيين تمّ تعيينهم، ولم يقع انتخابهم، وهذا يعني افتقادهم للشرعية الشعبية".

وأوضح "سيلا" أنّ مطالب المعارضة تتلخص في إصلاح الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث "ينبغي إقرار هيكلة واضحة لهذا الهيكل، عملا بمقتضيات القوانين المنظّمة لأعماله".

وتتهم المعارضة الغينية الهيئة المستقلة للانتخابات بأنّها "لم تعد تعكس المشهد السياسي" في البلاد، حسب بيان صادر عن حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" المعارض، أكّد من خلاله أنّه "تمّ انتهاك مبدأ التكافؤ بين السلطة والمعارضة، ما يستدعي ضرورة إقرار إصلاحات عاجلة".

ولم يتم تسجيل أي ردّ رسمي من قبل الحكومة الغينية حتى مساء اليوم الأربعاء بخصوص هذا الحشد الكبير للمعارضة المتوقّع، غير أنّ الرئيس "ألفا كوندي" والذي ينهي أولى ولاياته الرئاسية العام 2015، كان صرّح، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنّه لن يسمح بأي مظاهرات أو احتجاجات من قبل أي طرف سياسي مهما كان، في بلد يمزّقه وباء "إيبولا" القاتل منذ فترة من الزمن.