مسئول أممى يسعى لإيجاد توافق مشترك بين المعارضة والحكومة فى غينيا

يسعى "سعيد جنيت" الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة في غرب أفريقيا لإيجاد توافق مشترك بين المعارضة والحكومة في غينيا وذلك من أجل بدء الحوار بين الطرفين.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم -الخميس- أن جنيت اجتمع مع أبرز المسئولين بالمعارضة بينهم رؤساء حكومات سابقين وهم "سيلو دالين ديالو" و"سيديا توريه" و"لانسانا كوياتيه" وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية في عاصمة غينيا "كوناكري".
وأفاد الراديو أن هذا الاجتماع لم يكن كاف لإقناع المعارضة بقبول الحوار مع الحكومة. واضاف الراديو أن استصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في غينيا يوم 30 يونيو القادم، سبب مشكلة في البلاد.
ومن جانبه، أكد "سيديا توريه" زعيم حزب "اتحاد القوى الجمهورية" -المعارض- أن المعارضة والحكومة تعهدًا بإجراء حوار إلا أن هذا المرسوم أوقف كل شىء.
وأشار توريه إلى أنه من الطبيعي أن يتم الوقوف على هذه النقطة للسماح ببدء الحوار ومراجعة بعض النقاط الأخرى التي توقفت بينها إطلاق سراح الشباب ووقف أنشطة مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في البلاد.
وقال توريه أن المعارضة تشجع جنيت وتواصل المناقشة معه وأنها لم تغلق باب الحوار.
وفي سياق متصل، أوضحت الحكومة أن طلب الغاء المرسوم الرئاسي من الصعب قبوله وأن الحكومة تأمل في أن يقوم جنيت باقناع الطرف الآخر باستئناف الحوار.
وأوضح "ألبير داماتانج كامارا" المتحدث الرسمي باسم الحكومة الغينية، بدوره، أن جنيت كان لديه الفرصة لكي ينقل رسالتين الأولي هي أنه ليس هناك بديل للحوار والثانية هي أنه يوجد مصالح حزبية وأنه يجب اخذ مصلحة غينيا في الاعتبار.
واوضح المسئول الغيني أنه وفقا لهذه القاعدة، تستطيع الحكومة البدء في الحوار مع اشقائها في المعارضة وأنها تشدد على ضرورة الغاء هذا المرسوم اولا إلا أنه يبدو من الصعب قليلا لكنها لم تفقد الأمل في استعادة الحوار وإيجاد حلول مع الطرف الآخر.
واكد كامار أن جنيت قام بتقديم المشورة الحكيمة التي من شأنها أن تؤدي إلى عقد جلسات مناقشة وذلك قبل أن يغادر عاصمة غينيا.
وفي سياق متصل، طلبت المعارضة من جنيت أن يتوجه إلى الحكومة لمطالبتها بالغاء المرسوم ووضع الشروط اللازمة لاستئناف الحوار.
وكان الرئيس الغيني "ألفا كوندي" قد قام منذ أكثر من أسبوعين بتوقيع مرسوم رئاسي يدعو فيه الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع حيث اثار هذا المرسوم غضب المعارضة مما جعل الحوار السياسي الذي كان من المفترض أن يبدأ، أن يتوقف.
يذكر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولى أعربت عن قلقها إزاء عدم استقرار الوضع في غينيا ودعت السلطة والمعارضة إلى الهدوء.
يشار إلى أن التظاهرة التي جرت في 25 أبريل الماضي للمطالبة باجراء انتخابات حرة، أسفرت عن مقتل شخص واحد واصابة 10 آخرين.