قالت وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إن معظم شركات النفط والغاز الصينية من المرجح أن تتبنى استراتيجيات لضبط معدلات الاستثمار، ما يساعدها على الحفاظ على قوة موازناتها لمواجهة ضغوط الصناعة النابعة من انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب عليه.
وتتراجع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ قرار أوبك أواخر الشهر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل، لتهبط أسعار خام برنت الآجلة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.
يأتي هذا التراجع وسط زيادة في المعروض من النفط في السوق العالمي تتراوح ما بين 1.8 إلى 2 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات الدول المصدرة له.
وقالت فيتش في بيان إن النظرة المستقبلية لقطاع النفط والغاز سلبية بسبب ضعف أسعار النفط وكذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الذي يؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط والمنتجات البتروكيماوية. وأضافت: نتيجة لذلك، سوف تنخفض الإيرادات للشركات الرائدة في القطاع.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز، تمنح فيتش نظرة مستقبلية مستقرة لمنح القروض للقطاع. وقد كبح معظم الشركات جماح الاستثمارات الرأسمالية، وسوف ترتفع الديون ولكن ستظل ضمن الحدود المقبولة بالنسبة لمعظم الشركات.
وبالنسبة للشركات المملوكة للدولة، فإن علاقتها بالدولة توفر لها الاستقرار الائتماني.
وتستفيد الصين، أقل مما يمكن توقعه من انخفاض أسعار النفط على الرغم من كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، ويعود ذلك جزئيا إلى الاعتماد الكبير على الفحم، وفقا لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.
وقالت وكالة "الطاقة الدولية" في تقرير حديث، إن الطلب على الفحم سيصل إلى 9 مليارات طن سنويا بحلول عام 2019، موضحة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الصين، أكبر منتج ومستورد ومستهلك للفحم على مستوى العالم، لتحجيم استهلاكها من الفحم، إلا أنها ستظل تمثل ثلاثة أخماس (60 %) من حجم النمو في الطلب خلال الفترة المتوقعة حتى عام 2019