وكالة 'فيتش' تتوقع تدهور الأوضاع المالية لدول الخليج في 2014

توقعت وكالة فيتش لخدمات المستثمرين، في تقرير حديث، أن تتدهور الأوضاع المالية لمصدري النفط بمنطقة الشرق الأوسط عام 2014، بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، علي الرغم من أن جميع تلك البلدان، باستثناء البحرين، من المتوقع أن تسجل فوائض مالية.وتوقعت الوكالة العالمية، أن تتجه أسعار النفط إلي الهبوط إلي 100 دولار/ برميل في عام 2014، ويشكل ارتفاع أسعار النفط ضغطا مباشرا علي الأوضاع المالية والخارجية لمستوردي الطاقة.
ومن شأن ضعف الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة أن يمثل ضغطا علي التصنيف، ولاسيما لتصنيف الديون السيادية حيث يرتفع العجز والديون.
في المقابل، قالت 'فيتش' إن الدول المستوردة للنفط ستشهد تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة بسرعات متفاوتة، مما سيقلل من العجز الكبير.
وأضافت فيتش، أن الأفاق المستقبلية ملائمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من المستوردة له في المنطقة.
وأشارت إلي توقعات بأن يظل الأداء الاقتصادي قويا في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة، كما أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، علي الرغم من أن الزيادات المتواضعة في إنتاج النفط ستكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع فيتش، أن يؤثر ارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي علي النمو في المنطقة علي الرغم من أن النمو سيكون أسرع قليلا من عام 2013 نظرا لتوقع تحسن الاقتصاد العالمي.وستظل الاختلافات الكبيرة بين المواقف الخارجية للمصدرين والمستوردين للنفط، فجميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فائضا بأكثر من 10% في الحساب الجاري، في حين أن جميع الدول المستوردة ستسجل عجزا في الحساب الجاري.ومن المرجح، وفق فيتش، أن تركز الإصلاحات الهيكلية بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2014، علي تدابير لتحفيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، حيث تجعل الضغوط الاجتماعية هذه المهمة أكثر إلحاحا، وتهدف الدول المصدرة للنفط لتشجيع زيادة توظيف المواطنين دون المساس بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص.ولا تزال هناك مخاطر سياسية كبيرة، رغم تراجع حدة مخاطر الصراع بين إسرائيل وإيران علي المدي القريب في أعقاب اتفاق '5+1'، حيث ستكون إسرائيل متحفزة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها في الاتفاق، وأي تجاوز قد يثير ردا عسكريا، كما أن احتمالات التوصل لاتفاق علي المدي الطويل ليست مؤكدة.
وتوصلت إيران ومجموعة '5+1' في جنيف، يوم 23 نوفمبر الماضي، إلي اتفاق مرحلي يقضي بفتح طهران منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'علي نحو أفضل'، ووقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة علي إيران في المرحلة الأولي التي تستمر 6 أشهر.
وقالت فيتش، إن توسيع نطاق الحرب الأهلية في سوريا إلي البلدان المجاورة، من شأنه التأثير علي تصنيف لبنان وإسرائيل، كما أن مسار الشك الذي ينتاب التحولات السياسية الداخلية في مصر وتونس يشكل مصدرا للمخاطر السلبية الكبيرة لتصنيف الديون السيادية في هذه الدول.
ووكالة فيتش الأمريكية هي إحدي أكبر 3 شركات تصنيف كبري حول العالم إلي جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وأسسها جون نولز فيتش بمدينة نيويورك في عام 1913.