توقعت وكالة فيتش لخدمات المستثمرين، فى تقرير حديث، أن تتدهور الأوضاع المالية لمصدرى النفط بمنطقة الشرق الأوسط عام 2014، بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، على الرغم من أن جميع تلك البلدان، باستثناء البحرين، من المتوقع أن تسجل فوائض مالية. وتوقعت الوكالة العالمية، أن تتجه أسعار النفط إلى الهبوط إلى 100 دولار/ برميل فى عام 2014، ويشكل ارتفاع أسعار النفط ضغطا مباشرا على الأوضاع المالية والخارجية لمستوردى الطاقة. ومن شأن ضعف الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة أن يمثل ضغطا على التصنيف، ولاسيما لتصنيف الديون السيادية حيث يرتفع العجز والديون. فى المقابل، قالت "فيتش" إن الدول المستوردة للنفط ستشهد تقدما فى ضبط أوضاع المالية العامة بسرعات متفاوتة، مما سيقلل من العجز الكبير. وأضافت فيتش، أن الأفاق المستقبلية ملائمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط أكثر من المستوردة له فى المنطقة. وأشارت إلى توقعات بأن يظل الأداء الاقتصادى قويا فى الدول المصدرة للنفط بالمنطقة، كما أن الإنفاق الحكومى المرتفع سيعزز نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى، على الرغم من أن الزيادات المتواضعة فى إنتاج النفط ستكبح نمو الناتج المحلى الإجمالى. وتتوقع فيتش، أن يؤثر ارتفاع مستويات عدم اليقين السياسى على النمو فى المنطقة على الرغم من أن النمو سيكون أسرع قليلا من عام 2013 نظرا لتوقع تحسن الاقتصاد العالمى. وستظل الاختلافات الكبيرة بين المواقف الخارجية للمصدرين والمستوردين للنفط، فجميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فائضا بأكثر من 10% فى الحساب الجارى، فى حين أن جميع الدول المستوردة ستسجل عجزا فى الحساب الجارى. ومن المرجح، وفق فيتش، أن تركز الإصلاحات الهيكلية بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2014، على تدابير لتحفيز خلق فرص العمل فى القطاع الخاص، حيث تجعل الضغوط الاجتماعية هذه المهمة أكثر إلحاحا، وتهدف الدول المصدرة للنفط لتشجيع زيادة توظيف المواطنين دون المساس بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص . ولا تزال هناك مخاطر سياسية كبيرة، رغم تراجع حدة مخاطر الصراع بين إسرائيل وإيران على المدى القريب فى أعقاب اتفاق (5+1)، حيث ستكون إسرائيل متحفزة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها فى الاتفاق، وأى تجاوز قد يثير ردا عسكريا، كما أن احتمالات التوصل لاتفاق على المدى الطويل ليست مؤكدة. وتوصلت إيران ومجموعة "5+1" فى جنيف، يوم 23 نوفمبر الماضى، إلى اتفاق مرحلى يقضى بفتح طهران منشآتها النووية أمام مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على نحو أفضل"، ووقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران فى المرحلة الأولى التى تستمر 6 أشهر. وقالت فيتش، إن توسيع نطاق الحرب الأهلية فى سوريا إلى البلدان المجاورة، من شأنه التأثير على تصنيف لبنان وإسرائيل، كما أن مسار الشك الذى ينتاب التحولات السياسية الداخلية فى مصر وتونس يشكل مصدرا للمخاطر السلبية الكبيرة لتصنيف الديون السيادية فى هذه الدول. ووكالة فيتش الأمريكية هى إحدى أكبر 3 شركات تصنيف كبرى حول العالم إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز، وأسسها جون نولز فيتش بمدينة نيويورك فى عام 1913.
