"تقسيم الدوائر" يضرب بعرض الحائط آمال الأحزاب حول حوار "الشروق"

هند خليفة- صبا أشرف- ساره حسين- أمل غريب



الدستور: الحوار مؤشر إيجابي من الرئاسة لإدراك أهمية التواصل مع الأحزاب
المصريين الأحرار: هدفنا من الحوار تقريب وجهات النظر بين الأحزاب
العدل: علامات إستفهام كثيرة حول المؤتمر بعد الموافقة على "تقسيم الدوائر
المصري الديمقراطي: سنعبر عن استيائنا من تقسيم الدوائر الذي كان "صدمة" للأحزاب
الغد : المؤتمر" تحصيل حاصل"



وضعت الأحزاب السياسية أملاً كبيراً على مؤتمر الحوار بين الأحزاب الذي كان قد دعا إليه الرئيس "عبد الفتاح السيسي"،برعاية مؤسسة "الشروق"، فقد انتظرت أن تطرح آرائها ومقترحاتها حول قانوني الإنتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، ووجدوا أنه فرصة كبيرة قبل بدء إجراء الإنتخابات، لكن جاء قانون تقسيم الدوائر الذي وافق عليه قسم التشريعات بمجلس الدولة وأرسله إلى مجلس الوزراء ليحال لرئاسة الجمهورية لإصداره، ليضرب بعرض الحائط كل هذه الآمال ويؤكد للأحزاب أنه لا يوجد حوار حول الإنتخابات وأنها ستجرى بحسب ما أقرته الدولة في القانونين.
وهو ما رآه عدد من القيادات الحزبية، الذين أكدوا ل"الفجر" أن هذا المؤتمر كان فرصة كبيرة للحوار ولكنه أصبح الآن مجرد تحصيل حاصل لا جدوى له، بعد أن اقتربت الدولة من إصدار قانون تقسيم الدوائر الذي يوجد حوله إجماع من الأحزاب لرفضه، لافتين إلى أن الدولة .
من جانبها رحبت الدكتورة هالة شكر الله- رئيس حزب "الدستور"، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار بين القوى السياسية والأحزاب، موضحة أن ذلك يعد خطوة جيدة ومؤشر إيجابي من الرئاسة لإداراك أهمية التواصل مع الأحزاب في تلك الفترة العصيبة .
وأوضحت "شكر الله" ل"الفجر، أن الملفات التى سيطرحها الحزب في لقائه مع السيسي، يتمثل في ضرورة عرض قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية على حوار مجتمعي ينتهى منه في خلال أسبوع وذلك تفاديًا لكافة الإعتراضات التي خرجت من عدد من الأحزاب والتى هددت بمقاطعة البرلمان في ظل تقسيم الدوائر .
وأضافت، رئيس حزب الدستور، أن اللقاء لن يقتصر فقط على الإنتخابات البرلمانية بل سيتم فتح ملف وضع السياسيات الأمنية للحكومة، وإلقاء الضوء على حرية الاحزاب والحرية في تأسيس ذلك، مشيرة إلى أن الأحزاب التى ستقاطع حوار الرئاسة ليس من حقها الإعتراض بعد ذلك على قانون الدوائر أو أي أمور جديدة على الساحة السياسية لأنهم فضلوا أن ينزعلوا الحوار .
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن الحزب لم توجه له دعوة من مؤسسة الشروق بشأن حوار الأحزاب، بالإضافة إلى عدم دعوته للمشاركة في الجلسات التحضيرية له، لافتاً إلى أن موعد المؤتمر لن يحدد بعد.
وأوضح وجيه في تصريح خاص ل"الفجر"، أن "المصريين الأحرار" لم يضع على أجندة الحوار طرح قانوني الإنتخابات البرلمانية أو تقسيم الدوائر الإنتخابية، متابعاً: "ما يهمنا من الحوار هو تقريب وجهات النظر بين الأحزاب حول الثوابت الوطنية".
وتعليقاً على موافقة تشريعية مجلس الدولة عل قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وإرساله للحكومة، أن "المصريين الأحرار" متقبل هذا القانون كما هو لأن هدفه إجراء الإنتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.
فيما أعرب المهندس حمدى سطوحي- رئيس حزب "العدل"، عن استيائه من موقف الدولة تجاه الأحزاب، مستنكراً خروج قانون الدوائر، في حين أنه كان يتم التحضير لحوار من خلال مؤتمر "الشروق"، وخرج رئيس الوزراء "إبراهيم محلب " ليعلن عن أن القانون لن يتغير.
وأكد في تصريح خاص ل"الفجر"، على أن القوى السياسية تتفق على لقاءات ومؤتمرات لا يتم الأخذ بها وليس لديها اى اعتبار, قائلاً: "كنا نجهز لأمر تم اتخاذ القرار النهائي فيه"، مشيرا إلي أن حزبه كان قد تقدم بمقترح إلي الرئاسة ولكن فوجئوا بخروج "محلب" ليؤكد على عدم تغيير القانون، موضحًا أن مؤتمر "الشروق" أصبح عليه علامات تعجب كبيره.
وأكد أحمد فوزي- الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي الإجتماعي"، أن الحزب لم يتلقى دعوة حتى الآن للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى إنه في حال دعوة الحزب للحضور سوف يفعل ذلك، من أجل التأكيد على الإستياء من قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الذي خرج وكان بمثابة الصدمة لكل ممثلي الأحزاب والحياة السياسية في مصر .
وأوضح "فوزي" ل"الفجر"، إن الملفات التي ستطرح في الحوار تتمثل في مناقشة الإنتخابات البرلمانية لأنها الأهم على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو البرلمان لابد أن ينتهى فيما يتناسب مع مصالح الأحزاب جميعًا .
وتابع: "إن الحزب سيخوض الإنتخابات من خلال تحالف "الوفد المصري"، أما عن عدد المقاعد والتقسيم وفقًا لدوائر الجديدة لم يحدد بعد ".
فيما ألقى يسري حماد نائب رئيس حزب "الوطن"، اللوم على الدولة متهمها بإتخاذ القرارات السياسية في غرف مغلقة دون مناقشة الأحزاب السياسية، مشيراً إلى قانوني الإنتخابات وتقسيم الدوائر الإنتخابية الذين لم ترجع فيهما الدولة إلى مقترحات الأحزاب، وموضحاً أن حزب الوطن لم توجه له الدعوة لحضور المؤتمر إلى الآن .
وأضاف "حماد" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الأحزاب اعتادت منذ ثورة 25 يناير على المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية، لكنها الآن تتخذ في معزل عنها وبعيداً عن أي مناقشة حزبية، مشيراً إلى قانون الإنتخابات الذي خصص 80% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي، قائلاً: "رغم أن الأحزاب أعربت عن رفضها لها إلا أن ذلك كان دون جدوى، ولا نعرف الآن سبب إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية وتعديل القانون".
ولفت إلى أن الأحزاب اتخذت على الرئيس السيسي إجتماعه مع الإعلاميين أكثر من مرة، وعدم الجلوس مع القوى السياسية والقيادات الحزبية، موضحاً أن هناك أمن قومي وسياسة داخلية وخارجية وقوانين متعلقة بهم تحتاج أن تسن ولكن دائماً ما يصدرها الرئيس فقط دون مناقشتها حتى أصبحت القوانين فريضة والحكم فردي – حسب قوله.
واعتبر نائب رئيس حزب "الوطن"، أن هناك رسالة واضحة من قانون الإنتخابات البرلمانية هدفها عدم وجود دور للأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة، أو مشاركة القيادة في صياغة الحياة السياسية القادمة، مشيراً إلى أن هذا بعد أن أعطى القانون فرصة للمستقلين، في حين أن الدستور ولى حزب الأغلبية مسئولية إختيار الحكومة ورئيسها، ومناصفة رئيس الدولة في الصلاحيات، متابعاً : "معنى ذلك تفريغ الحكومة من الحزب الذى من الممكن أن يشارك الرئيس صلاحياته، والذى يؤكد أن السيسي يريد حكومة هو الذى يشكلها ويسيطر عليها فى غياب الأحزاب السياسية".
ووصف المهندس موسى مصطفى موسى- رئيس حزب "الغد"، دعوة مؤسسة "الشروق" للحوار بين الأحزاب ب "مجرد تحصيل حاصل"، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حزب الغد بصفته، وأن الحزب سيشارك فى هذه الفاعلية الهامة.
و أوضح موسى، أن قانون تقسيم الدوائر الجديد قسم الدوائر إلى237 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وفقا لنسبة التعداد السكانى فى كل دائرة، و هو شئ مرضي إلى حد ما، على الرغم من أنه توجد إعتراضات كثيرة من أغلب القوى السياسية، والتي إعتبرت القانون غير عادل وغير منصف، ومنهم الأقباط، و عدد آخرمن الشخصيات السياسية، و التى ترى أن نسب التمثيل البرلمانى لن تكون كافية و ستلتلزم أموال طائلة للصرف و الإنفاق فى الدوائر، إلا أنها نقاط يمكن التغاضى عنها فى الوقت الحالى.
وأضاف رئيس حزب "الغد"، أنه من الأفضل تقبل المواقف الحالية حتى و إن كانت غير مرضية فى الوقت الراهن، للعبور بالدولة إلى الاستحقاق الثالث و الأخير، حتى لا نعطل الدولة و مساعيها للإستقرار ، و لن نسعى إلى تأخير البلاد.