ناصر متولي: يجب إعادة دراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

طالب ناصر متولي الأمين العام لنقابة محامى الجيزة، قسم التشريع بمجلس الدولة، أن يدرس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دراسة متأنية وأن يعطى أكبر اهتمام لمطالب الأحزاب والتيارات والقوى السياسية حول هذا القانون.


وأشار متولي أن مجلس الدولة عليه أن يأخذ في الاعتبار تحذيرات القوى السياسية والشعب المصري من هذا القانون الذي يحمل شبهة عدم الدستورية ويعرض مجلس النواب القادم، بعد أن يتم انتخاب أعضائه إلى الحل، وهو ما سيترتب عليه إهدار المليارات من الجنيهات على الدولة.

وحذر متولي من مقاطعة بعض القوى السياسية والحزبية للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد إذا وافق مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما هو دون إعادته إلى الحكومة ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر الفردية.

وأكد متولي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد بمثابة طوق النجاة، كما أنها من أهم استحقاقات الشعب المصري .