"فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني للبنان والنظرة المستقبلية السلبية

وكالات


أبقت وكالة " فيتش" على التصنيف الائتماني للبنان عند (B)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية سلبية، الأمر الذي يعكس ارتفاع عبء الدين العام الكبير في سياق المخاطر السياسية والجيوسياسية المرتفعة، على الرغم من المرونة القوية إزاء الصدمات.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين، بسبب تراجع أسعار النفط ما يؤدي لانخفاض الدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان الخاسرة، كما توقعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 1.8٪ و ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 9.3% في عام 2014.

وتتضح المرونة من خلال ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية، والنظام المصرفي الذي يتمتع بإدارة جيدة وسياسة سعر الصرف التي تحظى بمصداقية.

وقالت "فيتش" في تقرير إن الآثار غير المباشرة للأزمة السورية أثرت بشدة على الأداء الاقتصادي في لبنان.

وارتفعت المخاطر السياسية بشكل خاص منذ اندلاع الأزمة السورية، وتتمثل في الحوادث الأمنية بشكل منتظم وتصاعد التوتر بين المجتمعات وضد اللاجئين السوريين، والجمود السياسي بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية منذ مايو/ أيار الماضي.

وتوقعت وكالة التصنيف الدولية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 1.8٪ في عام 2014، مقابل 1.5٪ في عام 2013، بفضل زيادة النشاط مؤقتا في الربع الثاني من العام الجاري وانتعاش طفيف في السياحة والنشاط العقاري.

أضافت " فيتش " أنه من غير المتوقع حدوث أي تحسن كبير في توقعات النمو قبل نهاية الأزمة السورية.

وارتفع عجز الموازنة اللبنانية أكثر من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012، لسبب رئيسي هو النمو المنخفض على الإيرادات.

وتتوقع "فيتش" ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 9.3% في عام 2014.

وأضافت أن الانخفاض في أسعار النفط سيخفف الدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان الخاسرة، كما يؤدي إلى تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق في الموازنة اللبنانية 30% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، مما يؤدى إلى ارتفاع الدين العام إلى فوق 143٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري.

وأثبت تمويل الموازنة المرونة بشكل ملحوظ بفضل التدفق المستمر للودائع على نطاق كبير إلى النظام المصرفي اللبناني الذي يتمتع بتنظيم جيد وسيولة والتي عادة تصب في صالح توفير التمويل الحكومي.

وارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي تعكس تفاوت عوائد الإيداع الدولية واستمرار ثقة اللبنانيين المغتربين في القطاع المصرفي المحلي وارتباط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار لفترة طويلة بدعم من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي والتي بلغت 33.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين/ الأول الماضي.

وبلغ معدل الإيداع بالدولار 65.7٪ بالبنوك اللبنانية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي