ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى،اليوم، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الوقود يشكل خطوة مهمة فى تقليص الدعم، الذى يساهم بشكل كبير فى عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، مؤكده على أن هذا العجز يمثل نقطة ضعف فى التصنيف الإئتمانى لمصر، وأشارت إلى أن فاتورة الدعم التي تهيمن عليها منتجات الوقود شكلت نحو ثلث إجمالي الإنفاق في السنة المالية "2013-2014 "أو ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي . وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران، وأضافت أن "عجز الموازنة في خانة العشرات في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومي إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 76.6 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011 وساهم في سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني لمصر حسب وكالة "رويترز" .