عادل حمودة يكتب: لأول مرة: أسرار فسخ عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل

■ محمد شعيب المسئول عن الفسخ: الشركة المصدرة لم تسدد ثمن الغاز الذى تسلمته عدة شهور والفسخ نفذ بفتوى قانونية من مكتب شيرمان آند سترلينج

■ إسرائيل رفضت الاعتراف بحالة الضرورة التى حدثت بعد ثورة يناير وتلقينا لوما لعدم حماية خط الغاز ■ والرد: الفسخ أضاع على الدولة 260 مليون دولار وعرّضها لقضايا تحكيم من المساهمين سيصدر الحكم فى أولها فى فبراير وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى وهناك 6 قضايا أخرى تنتظر!

الكلمات هنا مفخخة.. تمشى على سطور من لهب.. تحذر من انفجار.. أو تؤدى إلى انتحار.

الكلمات هنا مترددة بين دعاية سياسية مغرية.. ومخاوف من خسارة مالية متوقعة.. ومؤلمة.

الكلمات هنا تكشف عن خبايا إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل.. بكل ما فيه من زهو بالوطنية يسعد ولا يشبع.. وقلق من قضايا فى التحكيم تهددنا بمليارات من الدولارات لا تتحمل مصر فى ظروفها الصعبة دفعها.

فى عام 2008 نشرت لأول مرة صورة العقد وبنوده.. وسبقت الجميع فى الهجوم عليه.. مطالبا بالتخلص منه.. وترتب على ذلك مفاوضات جديدة بين الأطراف المعنية انتهت بزيادة السعر (من 1,5 إلى 3,6 دولار) لوحدة القياس.. وفى الوقت نفسه قدمت ما لدى من مستندات إلى المحامى إبراهيم يسرى الذى استخدمها أمام القضاء الإدارى فى الحصول على حكمين بإيقاف تصدير الغاز.. ونلنا تكريما وطنيا من لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين.. لكن.. بعد نحو العام انتهت المحكمة الإدارية العليا بأنها غير مختصة فى نظر الموضوع.. فرجعنا إلى مربع صفر.

إن أسوأ ما فى العقد أنه كتب من جانبنا دون الاستعانة بخبرة قانونية فى التعاقدات التجارية الدولية بينما شركة غاز شرق المتوسط (الشركة الوسيط بين هيئة البترول والجهات الإسرائيلية) استعانت بمكتب بيكر بوكس.. أكبر مكتب فى العالم لوضع عقود الغاز ويرأسه وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جيمس بيكر.. ولكن.. عند تعديل العقد فيما بعد استعانت وزارة البترول بمنى ذو الفقار وهى تملك خبرة مناسبة.

أشعلت ثورة يناير الغضب من استمرار العقد مرة أخرى.. وجرى تفجير خط الغاز فى سيناء أكثر من مرة.. واستغل الإخوان ذلك الموقف سياسيا كما تعودوا.. ولم ينظر أحد إلى ما يترتب على إلغاء العقد من آثار مالية لا تتحملها دولة استهلكت 40 مليارا من احتياطيات العملة الصعبة فى شهور قليلة.

كانت المطالب مشروعة شعبيا.. لكن.. الاستجابة لها أن تتسم بخبرة فى فسخ العقود التجارية حتى لا تفقد الشعارات بريقها.. ويكون لها آثار مالية يصعب تحملها.

فى يوم 24 أبريل 2012 اجتمعت هيئة البترول للتصويت على قرار إلغاء العقد.. ورأس الجلسة وزير البترول عبد الله غراب وشارك فيها وزير الكهرباء المهندس حسن يونس ووزير التنمية المحلية محمد أحمد عطية ووزير المالية ممتاز السعيد والرئيس التنفيذى للهيئة المهندس هانئ ضاحى والمهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات، واختصارها إيجاس، بجانب السيد الطحان كبير مستشارى رئيس الحكومة والمهندس شريف إسماعيل والكيميائى محمود نظيم نجيب واعتذر وزير الصناعة المهندس محمود عيسى.

لكن.. قبل التصويت على القرار عرض المهندس محمد ماهر حافظ أمين سر مجلس إدارة الهيئة مذكرة من صفحتين حملت رقم (24) بشأن إلغاء عقد توريد وشراء الغاز المبرم مع شركة شرق البحر المتوسط فى 13 يوينو 2005.

حسب هذه المذكرة التى تحت أيدينا نسخة منها فإن مبرر إلغاء العقد أن شركة شرق المتوسط استمرت فى إخفاقها فى سداد مستحقات الهيئة وشركة إيجاس عن الغاز المدفع من فبراير 2011 إلى أبريل 2012.

وأشارت المذكرة إلى أن القرار اتخذ بناء على دراسة قدمها المستشار القانونى العالمى للهيئة والشركة القابضة للغازات مكتب «شيرمان أند سترلينج».. «فقد أسفر رأيه عن حتمية إنهاء التعاقد فى ضوء شروط العقد وإخفاق شركة شرق المتوسط فى الوفاء بإلتزاماتها نحو سداد المبالغ المستحقة عليها نظير كميات الغاز التى تسلمتها وباعتها لأطراف أخرى واستنادا إلى المادة الرابعة التى تنهى التعاقد عند إخفاق المشترى فى سداد مستحقات البائع لمدة أربعة أشهر متتالية».

«وأوضح المستشار القانونى أن إنهاء التعاقد هو الفرصة الوحيدة وإن لم تخل من المخاطر للحافظ على حقوق الهيئة وإيجاس وأنه سبق إنذار الشركة اعتبارا من 24 أغسطس 2011 وإعطاؤها المهلة المنصوص عليها وكان آخرها 31 مارس 2012 ».

«وعليه فقد أنهت الهيئة وإيجاس العقد يوم الخميس 19 أبريل 2012».

وما يلفت النظر فى تلك المذكرة.. إشارة المستشار القانوى العالمى إلى عدم خلو قرار إلغاء العقد من المخاطر.. فهل حددت هذه المخاطر؟.. وهل عرضت على المجتمعين قبل اتخاذ القرار؟.. وهل هى نفس المخاطر التى تعرضت إليها وزارة البترول فى قضايا التحكيم فيما بعد؟

وتفسر جملة «الفرصة الوحيدة» أن مسئولى البترول طلبوا منه البحث عن ثغرات لفسخ العقد برغبة منهم فاستفادوا من تأخر شركة غاز الشرق فى تسديد ما عليها وإن كانت للشركة وجهة نظر ربما تنقذها مما نسب إليها.. ولكن.. محمد شعيب يفسرها قائلا: إن القانون يحرمك من الاستفادة من حقوقك التعاقدية إذا فرطت فى استعمالها فى الوقت المناسب.

وقد تعرضت لتلك القضية قبل أسبوعين فى برنامجى التليفزيونى على قناة النهار وطالبت بمحاكمة محمد شعيب وهانئ ضاحى المسئولين عن وضعنا أمام قضايا التحكيم بسبب ذلك القرار فسكت هانئ ضاحى متصورا أن منصب وزير النقل الذى يشغله يحميه من المحاسبة خاصة أننى أتصور أنه يحلم بتولى وزارة البترول.. لكن.. محمد شعيب طلب حق الرد وحصل عليه.. ولتوثيق ما قال طلبت منه أن يرسله لى مكتوبا فاستجاب.. فالشكر له.

وضع محمد شعيب ما يراه إجلاء للحقيقة فى النقاط التالية:

(1) دعوى التحكيم التى رفعتها شركة غاز شرق المتوسط ضد هيئة البترول وإيجاس كانت فى 6 أكتوبر 2011 (أى قبل 6 أشهر أو يزيد من تاريخ فسخ العقد ومن ثم فربط دعوى التحكيم بفسخ العقد غير صحيح).

(2) فسخ العقد فى 19 أبريل 2012 بسبب إخفاق الشركة المستمر لعدة شهور متتالية فى سداد مستحقاتنا عن قيمة ما سلم إليها من غاز وقد أعطى العقد بوضوح لا يقبل اللبس الحق الأصيل للهيئة وإيجاس فى فسخ العقد.. فى هذه الحالة تحديدا مارست الهيئة وإيجاس حقهما للحفاظ على حقوقهما.

(3) أقامت الهيئة وإيجاس دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى ضد الشركة.

(4) إن دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة تدعى فيها وجود عجز فى كميات الغاز منذ بداية تدفيعه فى فبراير 2011 (غير معترفة بظروف القوة القهرية التى تعرض لها خط الغاز بالتفجير المتكرر والذى كان يمنع وصول الغاز حتى لمحطة كهرباء العريش ومصانع الإسمنت بها) بل ووصل بها الأمر بالمطالبة فى الدعوى بكميات إضافية من الغاز دون اتباع الآليات التى حددها العقد وهو ما ينفى ما نشر عن استعدادها لتعليق العقد 3 سنوات أو الاكتفاء بنسبة 10% من الغاز.

انتهى الرد.

هنا يمكن القول بأن شركة كهرباء إسرائيل التى تتسلم الغاز من شركة غاز الشرق هى التى بادرت برفع قضية تحكيم ضد الشركة والهيئة وإيجاس فى أكتوبر 2011 أمام مركز التحكيم فى جنيف طالبت فيها بغرامات عدم تدفيع الغاز وليس غرامات فسخ العقد وقد عدلت الغرامات بعد الفسخ وتكرر ذلك مع شركة غاز الشرق.. هناك قضايا قبل الفسخ.. وقضايا بعد الفسخ.. وهو ما لم يوضحه محمد شعيب.

بجانب أنه تغافل لجوء المساهمين لقضايا تحكيم ضد الحكومة المصرية وإن لم ترفع ضد إيجاس.. وكأنه يفرق بين الحكومة وهيئة أو شركة حكومية.. والمؤكد أن المساهمين لم يلجأوا للتحكيم إلا بعد الفسخ وقبلها ارسلوا خطابات تشاور طلبا للحل قبل التحكيم.. ولكن.. لا أحد فى الحكومة رد عليهم.

والسؤال: هل تأخر جهة فى السداد يلغى التعاقد معها؟.. ربما.. لكن.. ألا تتأخر إيجاس فى سداد ما عليها لشركات التنقيب عن الغاز فى مصر.. فهل فسخت تلك الشركات العقود؟

يضاف إلى ذلك أن فسخ العقد ترتب عليه عجز شركة غاز الشرق عن سداد 150 مليون دولار رصيد القرض الذى أخذته من البنك الأهلى وهو جهة حكومية.. وأيضا ترتب عليه ضياع 110 ملايين دولار كان على الشركة دفعها بأثر رجعى بعد رفع سعر الغاز لكن بشرط زيادة الكميات إلى 5, 4 بليون متر مكعب.. باختصار ضاع على الحكومة نحو 260 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار متنازع عليها بسبب تأخر شركة غاز الشرق عن السداد.

بل أكثر من ذلك فإن هيئة البترول شريك فى شركة غاز الشرق ب 10 % مما يعنى أن عليها سداد حصتها من القرض للبنك الأهلى.

لقد رفعت حتى الآن أربع قضايا تحكيم مطلوب فيها 6 مليارات دولار.. منها قضية رفعتها هيئة كهرباء إسرائيل تطالب فيها بتعويضات 4 مليارات دولار.. ومنها قضية رفعتها شركة غاز الشرق بستمائة مليون جنيه ضاعفتها إلى مليار وستمائة جنيه بعد أن رفعت إيجاس ضدها قضية أخرى.. ولو خسرنا لا قدر الله قضية واحدة منها فإن باقى المساهمين فى شركة غاز الشرق سيلجأون للتحكيم طبقا لمبدأ المثل.. وسيتبعهم باقى ممثلى الجهات الإسرائيلية المتعاقدة على الغاز وعددها 11 جهة.. وهنا ستتصاعف التعويضات بما يزيد على حجم احتياطى مصر من العملات الصعبة.. بجانب تكاليف القضايا التى وصلت ونحن فى البداية إلى 40 مليون دولار.

وما يثير الدهشة أن مكتب الاستشارات القانونية شيرمان آند سترلينج يتولى الدفاع عن إيجاس وهيئة البترول فى قضايا التحكيم.. مما يعنى أنه كسب بفتوى إلغاء العقد.. وكسب برفع قضية ضد شركة غاز الشرق.. وكسب بتولى مهمة الدفاع عن مصر.. إن من تسبب فى المشكلة لا يمكن أن يملك الحل.

وترتب على القرار تنوع قضايا التحكيم التى رفعت ضد مصر.. قضية فى جنيف تنظر حسب قوانين هيئة تحكيم الشركات نظرت فى باريس باتفاق دفاع الطرفين وسيصدر الحكم فيها خلال فبراير القادم وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادى الدولى.. ومطلوب فيها 400 مليون دولار.. وأكثر من قضية رفعت فى واشنطن أمام محكمة فض منازعات الاستثمار بين الدول.. مطلوب فيها أكثر من خمسة مليارات دولار.. وقضية فى لاهاى مطلوب فيها 800 مليون دولار.. ولو لا قدر الله وحكم فى واحدة منها فإنها قد تغرى باقى المساهمين والجهات المستوردة للغاز فى إسرائيل (11 جهة) برفع قضايا جديدة.. مما يعنى أن الأمر لا يجب التهاون فيه.

وليست هناك علاقة بين قضايا التحكيم واستيراد الغاز من إسرائيل.. فشركات إنتاج الغاز هناك ليست نفسها الشركات التى استوردت الغاز من مصر.

وقد وقعت شركة فينوزا الإسبانية مذكرة تفاهم مع شركة نوبل إنيرجى باستيراد 7 مليارات متر مكعب من هناك سنويا فى عقد يستمر 7 سنوات.. وعبر خط بحرى ينفذ خلال 3 سنوات.

وشركة فينوزا كانت تحصل على الغاز من مصر ولها محطة إسالة قبل تصديره فى دمياط تسع ضعف الكمية التى ستستوردها من إسرائيل (14 مليار متر مكعب) كما أنها جاهزة لتوسعات تصل إلى 30 مليار متر مكعب.. وبجانب تلك المحطة يوجد خط الغاز الممتد عبر سيناء ويصل إلى إسرائيل والأردن وقابل للامتداد إلى دول قريبة يمكن القول إن مصر تمتلك بنية أساسية تسمح لها أن تكون مركزا إقليميا لتجارة الغاز.. ويجب أن تعمل بسرعة على ذلك.. مما يعوضها عن كثير من الخسائر التى دفعت ثمنها مرة بسبب الفساد والمحسوبية ومرة بسبب عدم الخبرة فى إلغاء العقود التجارية ولو كسبت من ذلك موقفا وطنيا.

لكن.. قبل ذلك كله يكون السؤال: من المسئول عن وضع مصر أمام قضايا التحكيم التى تهددنا بتعويضات ثقيلة وقبلها مصاريف تقدر بعشرات الملايين من الدولارت قابلة للزيادة؟.

لابد من وجود مسئول نحاسبه عن ذلك؟.. ونحن ننتظر تحديده.