حقوق القاهرة: اللائحة أقرت الإنتخابات المباشرة وهي تحمل صعوبات كثيرة
مصر القوية: نصوص اللائحة مطاطة وقلصت من صلاحيات الإتحاد
6 إبريل: اللائحة لم تناقش سوى في المخيمات الفاشلة لوزارة التعليم العالي
أثارت اللائحه الطلابية الجديدة لعام 2014 بالجامعات غضباً شديداً بين الطلاب، والتي وضعت دون الدخول فى نقاش معهم حول المواد التى جاءت بها، كذلك لم يتم طرحها للإستفتاء عليها من قبل رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى أن اللائحه الجديدة تحمل العديد من الصياغات المطاطة، فضلاً عن أنها استوجبت أن يكون المرشح بالإتحاد له نشاط طلابي ملحوظ، وتعيين المسئول المالي لإتحاد الكليات دون الأخذ برأى الإتحاد أو تعيينه عن طريق الترشح مثل المسئول المالي لإتحاد الجامعات. وحول ذلك رأى ماجد عزت- مسئول حركة "مقاومة" بجامعة حلوان، أن اللائحة الطلابيه الجديدة جاءت تحمل معها كبت للحريات، وأنها لا تختلف كثيراً عن لائحة عام 79 التى كانت تحجب النشاطات الطلابية . وتحفظ وليد شوقي- رئيس اتحاد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على اللائحة الجديدة، قائلاً أنه يتحفظ عليها على الرغم من احتوائها على تغييرات عديدة طالب بها إتحاد طلاب مصر السابق، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة أقرت نظام الإنتخابات المباشرة التي تحمل صعوبات لبعض الكليات مثل الحقوق والتجارة. وأوضح، في تصريح خاص ل"الفجر"، ان تلك اللائحه مؤقته وأنه ينتظر اللائحه الجديده التى يتم وضعها بعد انتخابات الاتحاد القادم. كما انتقد سعيد عبد الغنى- ممثل حزب "مصر القوية" بجامعة القاهرة، عدم طرح اللائحة الجديدة للحوار بشأنها بين الطلاب، قائلاً: "لا أحد يعلم من الذي وضعها"، ومشيراً إلى أن النصوص التي وردت بها مطاطة وغير واضحة، بالإضافة إلى أنها قلصت من صلاحيات الإتحاد. وتابع: : "طلاب مصر القوية يبحثون الآن موقفهم مع بقية الحركات داخل الجامعات لإتخاذ موقف تجاه تلك اللائحة". واتفق معه عبد الرحمن محسن- مسئول طلاب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بجامعة القاهرة، الذي أوضح أن اللائحة لم تدخل في نقاشاً طلابياً أو حواراً مجتمعياً في أي وقت من الأوقات، مضيفاً: "هي لم تناقش سوى في المخيمات الفاشلة لوزارة التعليم العالي، والتي إنسحبت منها الغالبية العظمي من اتحادات الجامعات الحكومية وممثليها." وأوضح محسن في تصريح خاص ل"الفجر"، أسباب رفض الطلاب لهذه اللاحة، أنه لم يتم عرضها للإستفتاء بين عموم الطلاب حتي يتم إقرارها, بالإضافة إلى أنه لم يستفتى عليها حتى من قبل رؤساء اتحادات الجامعات، وعدم وضوح الصياغة في كثير من المواضيع، مشيراً إلى المادة رقم 10 التي وصفها بأنها لا محل لها من الإعراب. واتهم واضعي اللائحة أن لديهم توجه لتقليص صلاحيات الاتحاد، وأن ذلك تم من خلال اتخاذ القرار علي درجتين "التوقيع" ثم "الاعتماد", فضلاً عن أنها جعلت دور الاتحاد يقتصر على الإقتراح أو التوقيع في جميع المواد المتعلقة بالصرف واتخاذ القرارات، وجعلت درجة التقرير وهي "الاعتماد" من قبل السلطة المختصة فقط التي لم يتم تعريفها في أي مادة. وكشف أن الحركات الطلابية بالجامعات سوف تقوم بعمل فاعليات اعتراضاً على بعض المواد باللائحة من خلال معارض يفسر بها سبب الإعتراض .