قال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي بالقسم مع المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن قسم التشريع بالمجلس أوشك على الانتهاء من مشروع القانون الذي التزم بما أقرته المحكمة الدستورية العليا، مراعاة البعد السكاني لتقسيم الدوائر مثل المناطق الحقوقية والتزام مشروع القانون بما طالب به الدستور من تمييز إيجابي لفئات الشباب والمرأة والمصرين بالخارج، تأكيدا لتمثيل إيجابي لأن الدستور الحالي لم يمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة المراقبة السابقة للقوانين مثل دستور 2012 الملغي. وتابع بأن الرقابة الدستورية السابقة قاتمة بشكل غير مباشر بدور قسم التشريع بمجلس الدولة، وقد بحثت مع الدكتور على عبد العال عضو لجنة العشرة وأستاذ القانون صياغة القانون وفي ضوء المناقشات التي دارت مع وزير العدالة الانتقالية فسينتهي القانون خلال أيام.
وأضاف نأمل أن نستكمل خارطة الطريق وأتمنى استقرار البلاد بهذا القانون ومن حق من اعترض أن يطعن على القانون، وقد استجابت لجنة صياغة القانون لبعض ملاحظات القسم.