قالت "منى عزت" ممثلة عن حزب العيش والحرية أن السياسات العامة فى المجتمع هو ملف غائب عن النظام الحالى، مؤكدة على أن النظام الحالى لم يضع خطة للتعامل مع هذا الملف.
كما أضافت فى مؤتمر صحفى لناقشة ظارهة العنف الجنسى ضد المرأة على أن الأحزاب المشاركة فى المؤتمر ستشارك فى مناقشات من أجل ترتيب لحملة واسعة فيما يتعلق بالسياسيات العامة الخاصة فيما يتعلق بالحقوق اللإقتصادية للمواطنين، ومنها حملات ستقوم بالنزول للمواطن لمساعدة الناس فى تنظيم أنفسهم مع القضايا, ومنها قضايا المرأة أيضًا التى سيتم دمجها فيما يخص حق المرأة فى التعليم و الحياة العملية والسياسية.