"الباز": مصر تسير بسرعة السلحفاة ونحتاج مزيدًا من العمل

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز بحوث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، "إن المؤسسات المصرية ما زالت تسير بسرعة السلحفاة، ونحتاج مزيدا من العمل والجهد"، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن لمصر قيمة أكبر مما هي عليه الآن والنظام الحالي لديه إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع المشروعات القومية، ومنها مشروع ممر التنمية الذي يعتبر سلم النهضة والتقدم لمصر.
وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع ممر التنمية مشروع اقتصادي عملاق دون التعدي على الأراضي الخصبة حول النيل، وفى الدلتا وسيجعل مصر وسيطًا بين العالم وقارة أفريقيا في التبادل التجاري، من خلال استعادة مكانتها بين دول العالم.
وأشار "الباز" إلى أن مشروع ممر التنمية هو المشروع القومي الضخم لمصر، بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة، وأنه سبق له أن عرض مشروع ممر التنمية على حكومات مصر المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، ولم يهتم أحد بأكبر مشروع تنموي في مصر، ولذلك ارتفعت التكاليف الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لافتًا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الآن 24 مليار دولار.
وأوضح "الباز" أنه يمكن الاعتماد على إنشاء وتمويل مشروع ممر التنمية على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الاكتتاب الشعبي في المشروع، موضحا أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكاني لمصر ل 160 مليون نسمة عام 2050 ولابد من إنشاء قرى ومدن جديدة للخروج من الوادي الضيق، ولذلك فإن الحل في تنفيذ ممر التنمية الذي يمتد من غرب الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوبا وفى خط مواز لوادي النيل وتربطه به ثمانية محاور عرضية، لافتًا إلى أن المشروع يساعد على إحياء "مشروع توشكى" مرة أخرى.
وتابع رئيس مركز بحوث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بمشروع "ممر التنمية"، الذي استغرقت دراساته سنوات طويلة، ويتيح لمصر التوسع غرب النيل على مساحة قدّرها ب15 مليون فدان، وخلق حياة جديدة معيشة وإنتاج وصناعة وزراعة، مضيفا أن ممر التنمية يوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه.
وشدد "الباز" على أهمية تنمية المناطق الحدودية، خاصة أن الأبحاث الحديثة أثبتت إمكانية تنمية منتصف سيناء الشمالية، وكذلك منطقة حلايب وشلاتين وعلى الدولة إصلاح الوضع، ووضع ما يلزم من قوانين وقواعد لمساعدة من يود العمل في إنتاج الغذاء وخاصة الشباب، ليتمكنوا من استخدام الأراضي الجديدة على أمل امتلاكها إذا استمر العمل سنوات متصلة.