أحد المحامين يتهم مرافعة رئيس النيابة بأنها عار على جبين النيابة العامة والقضاء ورئيس المحكمة يعتبرها إهانة للهيئة القضائية شهدت أحداث جلسة محاكمة مدير أمن الشرقية السابق لواءحسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق ومعاونيه تفاصيل أخرى جديدة وبدأت الجلسة بمرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وبدأالمحامى مرافعته بالحديث عن الثورة وكيف زج النظام البائد بالجهاز الشرطى فى كل شئ وبأنه كان اليد الطولى المنفذة للنظام فى كل شئ التموين والأراضى الزراعية والسياحة وقال لولا ثورة 25يناير ماكان يوجد اليوم 13 مرشح فى سباق الانتخابات الرئاسية ودماء الشهداء هى التى زلزلت نظام استمر جاثم على صدورالمصريين على مدار ثلاثون عاما وطلب أحد الدفاع ضم تسجيلات صوتية خاصة باللواء إسماعيل الشاعرمديرأمن القاهرة الأسبق وتتضمن التسجيلات قرارات شفهية باستخدام العنف والرصاص الحى ضد المتظاهرين وطلب ضم حبيب العادلى والمقيدين فى القضية رقم 1227 جنايات نيابات جنوبالقاهرة لسنة 2011 وطلب الدفاع شهادة وزيرالداخلية ورئيس المخابرات وأثناء الجلسة صرخ المتهم السادس أمين شرطة شريف غنيم بأنه مظلوم ولم يكن متواجد أثناء أحداث الثورة وأضاف باكيا بأنه والده توفى منذ ثلاثة أيام حزنا عليه لأن أحد الأشخاص أخبره بأن ابنه سيعاقب بالسجن 15سنة وعلى أثر الخبر توفى الرجل وأضاف بأن ابنته رسبت فى امتحانات الثانوية العامة رغم انها متفوقة وكانت ستلتحق بكلية الطب لكن أزمة والدها جعلتها لاتستطيع تأدية الامتحانات وطلب شريف غنيم من القاضى حبسه حتى يرتاح من هذا العذاب وخلال مرافعة النيابة قال المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية بأن قضية الضابط سليم عمر رئيس فرع البحث بالشرقية السابق تعتبر تصفية حسابات وخلافات شخصية وذلك ردا على طلب أحد المحامين بالزج بأى وسيلة باللواء عبدالرؤوف الصيرفى مديرالمباحث الجنائية واللواء حسن سيف رئيس مصلحة الأمن العام السابق ومديرأمن أسيوط حاليا بأى وسيلة فى قضية قتل المتظاهرين رغم عدم وجود أدلة ضدهم وأضاف رئيس النيابة خلال المرافعة بأن الضابط سليم عمر مطلوب للتحقيق فى جريمة تقاضى رشوة فى القضية رقم 841 إدارى لسنة 2011 وأضاف بأن سليم عمر أخفى معلومات هامة عن القضية ومطلوب تحريات فى القضية رقم 2770 إدارى مركزفاقوس لسنة 2011 لكنه تقاعس لتصفية حسابات شخصية وانهت النيابة العامة مرافعتها بسرعة الفصل فى القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وخلال مرافعة أحد الدفاع عن المدعين بالحق المدنى علق على مرافعة النيابة بأنها عار على جبين النيابة العامة واعترض رئيس النيابة وطلب تسجيلها فى محضرالجلسة واعتبرها المستشارين إهانة للهيئة القضائية وكانت محكمة جنايات الزقازيق قدأجلت النظر فى القضية للسادس من يونيو القادم لطلب الرد