شركات سياحية بمصر تلغى رحلاتها لتركيا بعد اشتراط موافقة أمنية للمسافرين

وكالات



أعلنت عدد من شركات السياحة بمصر، إلغاء وتقليل رحلاتها السياحية إلى تركيا، بحسب مسؤول في هيئة حكومية معنية بتنظيم شركات السياحة بمصر.

وقال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (حكومية)، إن "عدد من شركات السياحة ألغت وأخرى قللت رحلاتها إلى تركيا ودولا أخرى، نظراً للقرارات الأخيرة من الحكومة المصرية بخصوص السفر إلى هذه الدول، واشتراط إصدار تصريح سفر من الأمن الوطني (جهة تابعة لوزارة الداخلية)".

وقال عبد العال: "هذه الإجراءات لها تأثيرها على حركة السياحة إلى هذه الدول، خوفا من الإجراءات الطويلة (الحصول على تأشيرة وتصريح أمني) تارة، ورغبة في عدم الدخول في مداولات أمنية، خاصة أن عدد من الأشخاص يصابون بالخوف عند الحديث عن الأمن الوطني".

وتابع: "شركات السياحة لن تحقق أرباحا، نتيجة إلغاء أو تقليل الرحلات".

محسن عبد الجليل، خبير دولي بمنظمتي "إياتا" (اتحاد النقل الجوي الدولي) و"أفتا" (مؤسسة سياحية دولية) ورئيس مجلس إدارة شركة سياحية خاصة، قال للأناضول، إن "هذه التعليمات لا تحظر السفر، وإنما وضعت له شروطا وقواعد، ويجب على الجميع الالتزام بها".

وتابع: "هي مخاطرة كبيرة لنا أن نؤجر رحلات، ونجد أنه قبل أيام قليلة أن سفر أفراد في الفوج السياحي غير مسموح، وهو ما يعني خسارة كبيرة لشركات السياحة وشركات الطيران".

وأشار عبد الجليل، إلى أن "75% من المسافرين في رحلات سياحية إلى تركيا، تمثل الفئة العمرية التي حددتها السلطات، وهو ما يضعنا في مخاطرة، لا نريد أن نقع فيها".

وتابع: "قررنا إلغاء الرحلات حتى لا نكون عرضة للخسارة، خاصة أن هذا القرار جاء في منتصف الموسم السياحي، دون إعطاء مهلة لترتيب الأوضاع".

وكان مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، قال في وقت سابق للأناضول، إن "أي مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا وليبيا وسوريا وقطر واليمن والعراق، يتم عرضه على الجهات الأمنية بالمطار لفحصهم والسماح له بالسفر من عدمه، أو يحصل علي موافقة ضابط الاتصال والهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات (حكومية) للسماح له بالسفر مباشرة".

وأوضح المصدر أن "هذه الإجراءات تطبق على الفئه العمرية من 18 إلى 40 عاما، ويستثنى منها حاملي الاقامات بهذه الدول ورجال الأعمال والوفود الرسمية والمتزوجين من جنسيات هذه الدول".

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل