دفع المحامي محمد الدماطي، ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الأمن الوطني والأمن القومي لعدم مشروعيتها، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وقال الدماطي، أنه لابد أن يكون البحث عن الأدلة مشروع واستخدامها مشروع وخاصة مع إصرار رجال الأمن الوطنى على حجب جميع مصادرهم السرية، مستعرضًا مجموعة من قوانين محكمة النقض وكتب القانون.
وأكد دفاع المعزول بالتخابر، أنه ليس هناك سوي ضابط واحد فقط وهو المرحوم محمد مبروك، الذي اعتمدت النيابة العامة على تحرياته دون توضيح مصدره الذي بني عليه تحرياته.
وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد، ومحمد رضا.