"الامم المتحدة": التسرب الضريبي يكبد الخزينة الفلسطينية مئات ملايين الدولارات سنوي

وكالات


كشف تقرير للأمم المتحدة، عرضت نتائجه اليوم الأربعاء، أن الخزينة الفلسطينية تتكبد خسارة تبلغ في حدها الأدنى 306 ملايين دولار سنويا، جراء التسرب الضريبي.

وعرضت نتائج التقرير، الذي اعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 'اونكتاد'، خلال لقاء دعا له معهد ابحاث السياسات الاقتصادية 'ماس' برام الله.

وقال معدا التقرير الخبير في 'اونكتاد' الدكتور محمود الخفيف، وخبير الجمارك، الممثل السابق للمنظمة الدولية في فلسطين مسيف مسيف، إن التقديرات التي توصل اليها التقرير الاممي هي في حدها الادنى، باحتساب الجمارك بأنواعها على الواردات الفلسطينية غير المباشرة المسجلة رسميا.

وأضافا: استند هذا التقرير الى دراسة نشرها البنك المركزي الاسرائيلي عام 2010، وأقر فيها بأن 58% من الواردات الفلسطينية المسجلة لا تأتي من قطاعي الزراعة او الصناعة، وانما من قطاع التجارة، ما يعني انها وارادات غير مباشرة، اضافة الى مجموعة من المراسلات تمت منذ ذلك الحين بين 'اونكتاد' والمركزي الاسرائيلي، اقر فيها الاخير بوجود تسرب ضريبي لكنه راوغ في حجم هذا التسرب.

وأشارا إلى أن هذه النسبة توازي 306 ملايين دولار، وهي تشكل نحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني، و18% من اجمالي ايرادات الخزينة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن اتاحة هذه الاموال للخزينة الفلسطينية، من شأنه زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4%، وتوفير نحو 10 الاف فرصة عمل سنويا.

وقال معدا التقرير، الخفيف ومسيف، ان التقديرات التي خرج بها التقرير 'متحفظة للغاية'، واحتسبت على اساس حجم الواردات المسجلة رسميا.

وأضافا: أن خسائر الخزينة الفلسطينية جراء التسرب الضريبي هي اعلى بكثير اذا احتسبت الضرائب والجمارك على السلع المهربة الى السوق الفلسطينية من اسرائيل سواء منتجات اسرائيلية او مستوردة من الخارج، وضريبة الدخل على العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي، والايرادات التي يمكن ان تحصل عليها الخزينة في حال السماح للفلسطينيين بالعمل وتطوير المناطق المسماة 'ج'، وفوارق الاسعار المسجلة في الفواتير لأغراض احتساب الضرائب، وخسائر ضعف القاعدة الضريبية نتيجة كل العوامل السابقة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن اسرائيل تحصل الجمارك والضرائب بأنواعها على الواردات الفلسطينية من الخارج، وتحولها الى خزينة السلطة في نهاية كل شهر بعد خصم عمولة بنسبة 3%، وتشمل هذه الضرائب: ضريبة الشراء، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، اضافة الى انواع اخرى من الجمارك على بعض السلع.

ويبلغ معدل ما تحوله اسرائيل شهريا لخزينة السلطة فعليا حوالي 150 مليون دولار.

واوصى التقرير الاممي بإعادة 'التفاوض بين فلسطين واسرائيل لوضع آلية تحويل جديدة وبأثر رجعي، لضمان تحويل كافة المستحقات الفلسطينية بما في ذلك التسرب الضريبي خلال السنوات السابقة، وتبادل المعلومات بشكل منتظم وبآلية سلسة فيما يخص فواتير المقاصة، والغاء الحد الاقصى لفترة فاتورة المقاصة والمحددة في بروتوكول باريس بستة اشهر، وتزويد السلطة الفلسطينية بقوائم السلع والشركات في اسرائيل، الخاضعة لضريبة الشراء وإلزام اسرائيل بتقاص هذه الضريبة وفقا لما جاء في اتفاقية 'واي ريفر'، وازالة القيود والعوائق غير الجمركية عن الواردات الفلسطينية من طرف ثالث، والسماح للتجار والمخلصين الفلسطينيين بالدخول الى الموانئ الاسرائيلية لمتابعة الاجراءات الخاصة بالواردات الفلسطينية هناك، والسماح للكوادر الجمركية الفلسطينية بالتواجد في المعابر، ووضع جدول تعرفة جمركية فلسطيني للبضائع المستوردة من طرف ثالث'.