السلطة الفلسطينية تبحث مع إسرائيل تحسين الإجراءات الجمركية

قالت السلطة الفلسطينية اليوم - الاثنين انها تسعى الى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب من 350 مليون دولار سنويا عبر تحسين اجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الاسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية الى الاراضي الفلسطينية.
وقال أحمد مجدلاني وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض "المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الاسرائيلي أن يكون "هناك"ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل الينا على سبيل العلم وبالتالي يكون "هناك" حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل الى مجمل الاراضي الفلسطينية."
وأضاف قائلا في حديث لاذاعة صوت فلسطين "وبالتالي يكون التحصيل الضريبي عليها أعلى مما كان في السابق في بحث مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبية بهدف اجراء المقاصة بيننا وبينهم من أجل معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات."
وقال يوفال شتاينتس وزير المالية الاسرائيلي "لن أتطرق الى التفاصيل طالما الاتصالات ما زالت تعقد بشكل سري. صحيح يوجد مثل هذه الاتصالات ... مازال هناك صعوبات امل اننا سنكون قادرين على الوصول الى اتفاق قريبا الذي سوف يطور نظام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضربي للجانبين."
وأضاف للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "الاتفاقية التي سوف نتوصل اليها سوف تكون أفضل لنا وللسلطة الوطنية."
وتحصل اسرائيل الجمارك عن السلع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي وتقوم بتحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية مع تقاضي عمولة على جمعها وقد استخدمتها للضغط على السلطة الفلسطينية في أوقات مختلفة من خلال وقف تحويل هذه الاموال.